بنشعبون يؤمن ريع “TVA” للبنوك

اتفاق يمنحها 126 مليارا من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات قرر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، تحويل القرار الذي جاء به قانون المالية 2018 القاضي بمنح الإمكانية للمقاولات باستخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة من البنوك مقابل عمولات، من إجراء مؤقت ومرحلي إلى مقتضى دائم، سيمكن المؤسسات البنكية من الاستفادة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات. ووقع الوزير اتفاقا جديدا مع المؤسسات البنكية يخولها إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على الدولة مقابل عمولات حددت في 3 في المائة من قيمة مبلغ الضريبة. وتقضي هذه الآلية بان تقدم البنوك للمقاولة مبلغ الضريبة، بعد الإدلاء بشهادة من إدارات الضرائب تثبت وتحدد مبلغ الضريبة المستحق لفائدتها، على شكل قرض تتكفل الدولة بأداء مبلغه الأصلي وتؤدي المقاولة العمولة أو الفائدة في إطار ما يعرف بالعوملة (Affacturage)، ولا تتمكن المقاولة، بذلك، من استرجاع مبلغ الضريبة كاملا، إذ تتخلى عن نسبة 3 في المائة منه للمؤسسة البنكية التي اختارتها لاستخلاص مستحقاتها من المتأخرات. وأفادت مصادر مطلعة أن مقاولات عمومية، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، أدت للبنوك مبالغ بالملايير لفائدة البنوك، بالنظر إلى حجم مستحقاتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. ما سيمكن البنوك من ريح مضمون من الضريبة على القيمة المضافة على حساب المقاولات، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات الخارجية وجاذبية المغرب لها، لأن هذه الآلية تصب في مصلحة الدولة والقطاع البنكي، إذ أنها تمكن الدولة من عدم إدراج متأخرات الضريبة ضمن المديونية العمومية، ما يجعل قيمتها اقل من حجمها الحقيقي، في حين كان من المفروض أن تحتسب ضمن مديونية الدولة، لأنها بمثابة قروض مستحقة للمقاولات على الخزينة العامة. وتستفيد البنوك، أيضا، من هذا المقتضى، إذ تتمكن من الاستفادة من جزء من الضريبة على القيمة المضافة، ما سيتيح لها ريعا مضمونا لسنوات يصل إلى الملايير. بالمقابل، فإن المقاولات تعتبر المتضرر الأول من هذا الحل، الذي يحرمها من مستحقاتها ويجعلها تؤدي ضريبة هي، بمقتضى القانون في حل منها، ما أثار سخط عدد من أرباب المقاولات، خاصة المجموعات الاقتصادية الكبرى، التي تنجز مشاريع كبرى في المهن العالمية للمغرب، إذ لا تستسيغ إجبارها على التخلي عن نسبة من مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، ما يتعارض مع مبدأ حيادها، إذ من المفروض أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك وليس الإنتاج، ولا تقوم المقاولات إلا بدور الوسيط بين خزينة الدولة والمستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة. وتشير المعطيات الأخيرة التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة إلى أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة تجاوزت، مع متم دجنبر 2020، 42 مليار درهم (4200 مليار سنتيم)، ما سيضمن للبنوك كعكة بقيمة مليار و260 مليون درهم، ما يعادل 126 مليار سنتيم. عبد الواحد كنفاوي

بنشعبون يؤمن ريع “TVA” للبنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لترويج المخدرات والتهديد وإبتزاز التجار بفاس

ليلى الكوشي في أغنية جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات