المتاجرة بضمانات قروض “انطلاقة”

مستفيدون يعيدون بيع تجهيزات مرهونة لبنوك للحصول على السيولة المالية شرع بعض المستفيدين من قروض "انطلاقة" في بيع التجهيزات التي تم اقتناؤها بتمويلات بنكية، رغم أنها مرهونة للبنوك لضمان القروض الممنوحة. وأفادت مصادر "الصباح" أن مستفيدين باعوا عددا من التجهيزات وآخرين وضعوا إعلانات لبيع مواد التجهيز التي اقتنوها في إطار "انطلاقة"، من أجل إنجاز مشاريعهم. وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال عدم إرجاع القروض إلى البنوك، فإن السجن يتهدد المستفيدين من التمويلات لبيعهم أصولا منقولة توجد ضمن الرهون المودعة لدى المؤسسات البنكية. وعرف هذا البرنامج خروقات وتجاوزات، إذ أن أشخاصا تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه التمويلات المضمونة من قبل الدولة واستعملوا القروض في غير محلها بالاستعانة بشركات فواتير وهمية، ذلك أن البنوك لا تقدم أموالا مباشرة لطالبي القروض، بل تمول المقتنيات التي تدخل في إطار المشروع المقترح. وأكدت مصادر "الصباح" أن البنوك تمنح فترة للمستفيدين من القروض قبل الشروع في تحصيل الأقساط الشهرية، وينتهز بعضهم هذه المرحلة لبيع التجهيزات التي اقتنوها، علما أنه لا يتم التأشير على التمويل في بعض الحالات إلا عندما يتم التحقق من قبل مراقبي البنك من أن التجهيزات قد تم اقتناؤها بالفعل. فيعيد المستفيدون من التمويل بيعها بأقل من سعرها الحقيقي، ما يمكنهم من بيعها في وقت قياسي، خاصة ما يتعلق ببعض الآليات التي يكثر عليها الطلب. وأبرزت المصادر ذاتها أن المؤسسات البنكية لا تقدم الأموال إلى المستفيد من قرض "انطلاقة"، بل تمول مباشرة مقدم الخدمة أو السلعة الخاصة بنشاط الشركة، ما يجعل بعض الراغبين في الحصول على التمويلات يتواطؤون مع الممونين لتحويل مبالغ القروض إلى استعمالات أخرى غير تلك التي تم التصريح بها لمسؤولي البنوك خلال تقديم المشروع. وتحولت قروض "انطلاقة" إلى فرصة لعدد من الوسطاء، الذين يتكفلون بإعداد الملف والتوسط لدى شركات متخصصة في منح الفواتير مقابل عمولات يستخلصونها بعد أداء المؤسسات البنكية للفواتير التي تم تقديمها لها. وأكدت مصادر "الصباح" أن البنوك أصبحت أكثر تشددا في منح قروض "انطلاقة" وتزودت بأنظمة معلوماتية تمكنها من رصد أي فواتير مشبوه فيها، إذ أن شركات الفواتير الوهمية تتعامل مع عدد من الراغبين في الحصول على التمويلات وتتردد فواتيرها في عدد من الملفات التي يوجد أصحابها في مناطق مختلفة من المغرب، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بفواتير وهمية، إذ لا يعقل أن توجد شركة محدودة الإمكانيات في عدد من مناطق المغرب. وأصبحت بعض الشركات معروفة لدى مؤسسات بنكية، ما جعل بعض الوسطاء يتفادون اللجوء إليها، لأن عددا من ملفات طلب القروض رفضت بسبب فواتيرها. ولم تستبعد "الصباح" أن يفتح تحقيق في مختلف ملفات القروض التي تم منحها في إطار "انطلاقة"، ما يفسر تريث بعض المؤسسات البنكية في منح القروض. عبد الواحد كنفاوي

إيقاف 16 من "الهوليغانز" بسلا

أطر رياضية وطبية في شبكات منشطات

مقالات ذات صلة