وجـه آخـر للجريمـة بطنجـة

ضباط مزورون لابتزاز تاجر مخدرات وانتحال صفة دركي للنصب على مواطنين تعددت في السنوات الأخيرة بطنجة، ظاهرة جرائم انتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال والسرقة، ويقوم بتنفيذها أشخاص خارجون عن القانون، يتقمصون شخصية مسؤولين في الأمن والدرك والجمارك أو أقارب شخصيات نافذة، ويعدون سيناريوهات محكمة للإطاحة بضحاياهم من عامة الناس أو الأثرياء، وسلبهم أموالا مقابل وعود كاذبة، قبل أن يتم إيقافهم وعرضهم على العدالة، التي تصدر في حقهم عقوبات سالبة للحرية تصل بعضها إلى عشر سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية كبيرة. ومن بين الملفات المثيرة التي استأثرت بمتابعة الرأي العام المحلي والوطني، ملف بتت فيه استئنافية طنجة، توبع فيه شخص ثلاثيني انتحل، رفقة أربعة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار، صفة ضباط أمن بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واختطفوا أحد تجار المخدرات بالمدينة، قبل أن يتفاوضوا معه لطي الملف وإطلاق سراحه مقابل دفعه مبلغا ماليا حددوه في 300 مليون سنتيم. وبحسب محاضر الاستماع للضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار وتهريب المخدرات، فإن عصابة تتكون من خمسة أشخاص قاموا بمحاصرته في واضحة النهار (11 صباحا) بالقرب من بيت الصحافة وسط المدينة، وأوهموه بأنهم ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حضروا من البيضاء بأمر من الوكيل العام للقبض عليه بسبب تورطه في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن يقوموا بتصفيده وإركابه بالقوة في سيارة سوداء، بعد أن مدهم بمفاتيح سيارته. وأوضح الضحية في تصريحاته، أنه بعد قطعهم حوالي عشرة كيلومترات، توقفوا بمحطة للبنزين، وشرعوا في مفاوضات معه من أجل طمس الملف والإفراج عنه مقابل 300 مليون سنتيم، حيث استجاب لمطالبهم والتمس منهم مهلة من الوقت لإحضار المبلغ المطلوب، ليقوموا بإرجاعه إلى المدينة وإطلاق سراحه، بعد أن مدهم بمبلغ 20 ألف درهم مصاريف الطريق والأكل. وبعد استشارة عدد من أصدقائه، يقول المصرح، تأكد أن الأشخاص الخمسة نصابون ولا ينتمون إلى جهاز الأمن، ليتوجه مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية المدينة، ووضع شكاية سرد فيها تفاصيل الواقعة، فأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، حيث عملت عناصر فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بالمدينة على نصب كمين لأفراد العصابة، تمكنت بواسطته من القبض على أحدهم، لتحكم عليه المحكمة بـ 12 سنة حبسا نافذا، بعد أو وجهت له تهمة «تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة باستعمال العنف وناقلة للاختطاف والاحتجاز وطلب فدية بواسطة انتحال صفة ينظمها القانون». قضية أخرى لا تخلو من الإثارة، وتتعلق بحارس أمن خاص بفندق مصنف بطنجة، انتحل صفة دركي واستعملها في النصب والابتزاز على ضحاياه، ومن بينهم زوجته الثانية، التي عقد عليها بوثائق مزورة، واستخرج دفتر الحالة المدنية ببيانات غير صحيحة ليتمكن من استغلال الضحية بطريقة غير شرعية. وتفجرت هذه القضية بعد أن تقدمت زوجة المتهم (ل.غ)، وهو من مواليد 1982 بمكناس، بشكاية لدى المصالح الأمنية أكدت فيها أنها تعرضت لعملية نصب من قبله، إذ قدم لها نفسه على أنه دركي وطلب منها الزواج على اعتبار أنه أعزب، وهو ما تم فعلا حيث عاشرته مدة طويلة، قبل أن تكتشف أنه متزوج وعقد عليها بوثائق مزورة، وسبق له أن اعتقل بأزرو على خلفية تورطه في عملية نصب واحتيال على عدد من الضحايا. وبعد إيقافه من قبل الشرطة القضائية بطنجة، عثر بحوزته على عدة وثائق مزورة وأصفاد اعترف أنه اشتراها من سبتة واستخدمها في عمليات نصب على المواطنين، مبرزا أنه عمد إلى تزوير بطائق أخيه، الذي يشتغل فعلا بسلك الدرك الملكي، وقام بتركيب صورته عليها باستخدام برنامج «الفطوشوب»، إذ بواسطتها تمكن من إنجاز وثائق مختلفة ونصب على عدد من المواطنين قبل أن تكشف زوجته أفعاله الإجرامية. يذكر أن المتهم أدين بخمس سنوات سجنا نافذا وأدى مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم لفائدة زوجته تعويضا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقتها، مع تحميله صائر الدعوى العمومية. المختار الرمشي (طنجة)

وجـه آخـر للجريمـة بطنجـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة مرشح بتازة

"اللي بغيتو"... خدمات رقمية مبتكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات