حقوقيون يفتحون ملفات الفساد بمراكش

أفاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، إمكانية تنصيب الجمعية طرفا مدنيا في الملفات المعروضة أمام القضاء بالمدينة حول جزء من ملفات الفساد .وأوضح البلاغ المذكور أن الجمعية تركز على ضرورة كشف المبالغ الحقيقية المنهوبة والمهدورة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية واسترجاع الأموال وتوظيفها لصالح السكان، معتبرا أن الآخرين ومجالها الحضاري متضررون.وذكر البلاغ أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن راسل كل من وزير العدل ووزير الداخلية حول ملفات الفساد ونهب وتبذير المال العام والملك العمومي وسوء التسيير والتدبير الذي عرفه المجلس الجماعي لمراكش منذ حوالي 12 سنة، إضافة إلى تراكم المديونية الخانقة التي تعيش على وقعها المدينة، دون إغفال سياسة التدبير المفوض.وأشار البلاغ إلى أن وزير العدل رد على مراسلات الجمعية، موضحا أن وزارته ستمد فرع الجمعية بكل تطورات الملفات والإجراءات التي تقوم بها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إعمال القانون، لكنها، يضيف البلاغ، أحجمت عن مد الجمعية بتطورات الملفاتوأبرز البلاغ أن وزارة الداخلية أكدت في رسالة مؤرخة في 30 شتنبر الماضي أن الجهات المختصة بالمراقبة والتتبع أنجزت مهامها وأن جل القضايا موضوع مراسلتنا أحيلت على القضاء ليقول كلمته فيها.ورحب بلاغ الجمعية المذكورة بإحالة بعض ملفات الفساد على القضاء، في الوقت الذي سجل تباطؤ الإجراءات القضائية وضعف التواصل مع الرأي العام وعدم مد مكونات المجتمع المدني بالتطورات، إضافة إلى أساليب الانتقائية وتغييب الشفافية واستحضار البروباغندا الإعلامية، كما أن بعض الملفات، خاصة إغراق المدينة في المديونية، تبدو مغيبة من أجندة المحاسبة والمساءلة.وشدد البلاغ على أن الجمعية المغربة لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تتابع الملفات عن كثب، وتؤكد على ضرورة المعالجة الشاملة لكل القضايا دون تمييز أو محاباة وفقا لقواعد الشفافية والمحاسبة وتمكين سكان المدينة من استرجاع أموالها وممتلكاتها المهدورة ومن الاطلاع على حقيقة التسيير والتدبير المالي للمدينة بما فيها حجم المديونية وأوجه صرفها وصفقات التدبير المفوض وتكلفتها ودفتر تحملاتها، دون إغفال ضرورة إجراء التقصي والتحقيق القضائي في ملفات تدبير إشكالية السكن وما يسمى بمحاربة السكن غير اللائق والدي خلف مآسي اجتماعية وأيضا هشاشة البنيات التحتية رغم الاستثمارات المخصصة لتقويتها.ويضاف إلى هذه الملفات تسيير وتدبير قطاع الماء والكهرباء والذي كان محط احتجاجات خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت تكلفتها ثقيلة خاصة على سكان يوسف بن علي. محمد السريدي (مراكش)

حقوقيون يفتحون ملفات الفساد بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استياء أوربي من أداء البرلمانيين المغاربة

23 مليون درهم لإنجاز 65 مشروعا بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات