خبـرة مضـادة تـورط “كوميسيـر”

أجريت على سيارته التي تحمل أرقاما مزورة والنيابة العامة تأمر بتعميق البحث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، أخيرا، بالتحقيق مع عميد شرطة «كوميسير»، بعدما ورطته خبرة مضادة أجريت على سيارته، إذ يشتبه في حيازته لها وهي تحمل إطارات حديدية مزورة. وأفاد مصدر «الصباح» أن تحريات أمنية سابقة اهتدت إلى أن سيارة مشتبها في تزوير وثائقها بحوزة العميد، الذي يتحدر من الرباط وكان مسؤولا عن فرقة أمنية، لكنه أدلى بخبرة تؤكد حسب رأيه سلامة وثائق العربة التي يتحوزها، إلا أن استنتاجات علمية وتقنية دفعت النيابة العامة إلى توجيه تعليماتها بإجراء خبرة مضادة على المركبة، أثبتت أن الإطارات الحديدية غير صحيحة، ما وضع المسؤول الأمني في موقف محرج. واستنادا إلى المصدر نفسه استغرقت الأبحاث الميدانية والتقنية شهورا لقطع الشك باليقين، قبل أن تتوصل المحكمة الابتدائية بالنتائج المتوصل إليها من قبل المختبر التقني، وسيتم الاستماع إلى العميد من جديد في محاضر رسمية حول ظروف وملابسات اقتنائه السيارة، للوصول إلى معطيات أخرى حول الجهات التي تتاجر في ذلك بالاعتماد على وثائق مزورة، إذ تدوولت معلومات على نطاق واسع تفيد أنه جرى تغيير هيكل سيارة متهالكة بآخر لسيارة قادمة من أوربا. وأحالت الضابطة القضائية في وقت سابق نتائج أبحاث تمهيدية على وكيل الملك من أجل ترتيب الآثار القانونية، إلا أن ممثل النيابة العامة كان له رأي آخر من أجل تعميق البحث وتطبيق القانون في حق كل من تلاعب بوثائق وغير معالم إطارات حديدية قصد الاستفادة من سيارات ذات جودة عالية دخلت إلى التراب الوطني بطرق احتيالية. وحسب ما حصلت عليه «الصباح» لا يستبعد أن يتحول الملف من يد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل الاختصاص، بجرائم ترتبط بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في الإطارات الحديدية للسيارات، في الوقت الذي تحوم فيه شبهات من أن الأمر له علاقة بشبكة مختصة في استيراد المركبات بطرق احتيالية، وتعاملت مع أشخاص آخرين. عبد الحليم لعريبي

خبـرة مضـادة تـورط “كوميسيـر”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 علامات استعدادا لجلوس الرضيع

الانفصال عن المشروع الإسلامي

مقالات ذات صلة