أيت الطالب: الكشف السريع ممنوع بالصيدليات

وزير الصحة قال لـ "الصباح" إن الموضوع قيد الدرس وهيأة الصيادلة فرضته من جانب واحد تجددت حرب "الكشف السريع" عن فيروس كورونا بين المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، وبين وزارة الصحة، إثر صدور بلاغ موقع من حمزة اكديرة، رئيس المجلس، يطلب فيه من الصيادلة صرف جهاز الكشف وإجراء التحليلات في الصيدليات، في وقت مازالت الوزارة تمنع ذلك. وقال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إن رئيس الهيأة تسرع في إصدار هذا البلاغ، في وقت مازالت الوزارة واللجان العلمية والتقنية، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، بصدد دراسة هذا الموضوع في جميع حيثياته وتفاصيله. وأكد الوزير، في تصريح لـ"الصباح"، أنه فوجئ بتداول أخبار تتحدث عن عودة الكشف السريع إلى الصيدليات، بينما تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع اليوم (أي أمس الأربعاء)، للتداول فيه على نحو مستفيض قبل اتخاذ أي قرار. وأوضح أيت الطالب أن قرارا من هذا النوع ليس بالشيء الهين، لأنه يرتبط أولا بصحة المواطنين التي تعتبر خطا أحمر، وثانيا بالخارطة الوبائية بالمغرب والحرص على عدم إرباكها، مؤكدا أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الصيادلة في هذا الصدد، و"يجب توضيح هذه المسؤولية بدقة، قبل الشروع في أي إجراء". وزاد الوزير، في تصريحه لـ"الصباح"، أن هناك أنواعا من الكشف السريع، أحدها يتطلب دقة في أخذ العينات من الأنف، وهي عملية طبية بامتياز، ينبغي، حسبه، أن تتم وفق المعايير المعمول بها، حتى لا تقع أي مشاكل صحية للمواطن. وقال أيت الطالب إن مسؤولية الصيدلي في جميع طرق أخذ العينات، يجب أن تكون واضحة، كما ينبغي أن تكون هذه المسؤولية واضحة أيضا في الحرص على إدراج المعلومات الخاصة بالحالات الإيجابية المكتشفة في المنصة الرقمية، الخاصة بالحالة الوبائية. وخلص الوزير إلى أن الموضوع متشعب وفيه عدد كبير من التفاصيل والإجراءات التي ينبغي أن تقع فيها التزامات ومسؤوليات واضحة من الجميع، قبل الشروع في هذه العملية، مؤكدا أن كل ذلك قيد الدرس والنقاش في اللجنة المختصة ولا داعي للتسرع على هذا النحو الذي نراه اليوم. وفرضت هيأة الصيادلة ومعها كنفدرالية صيادلة المغرب هذا الإجراء من جانب واحد، بعد مسلسل طويل من الصراع مع مديرية الأدوية والصيدلة التي يتهمها الصيادلة بالانحياز إلى أصحاب المختبرات، وإثقال كاهل المواطنين بأسعار خيالية تفوق قدرتهم الشرائية، في وقت لا يتجاوز فيه سعر الكشف السريع في الصيدليات 100 درهم، عوض 500، أو 600 في المختبرات. وقررت هيأة الصيادلة بيعه داخل الصيدليات، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بعد نقاش مستفيض حوله، لافتة الانتباه إلى أن القانون يجيز ذلك، إضافة إلى أن فضاء الصيدلية مؤهل صحيا للقيام بهذه المهمة. وأوضحت الهيأة، في بلاغ تتوفر " الصباح" على نسخة منه، أن عملية الصرف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار "بي.سي آر" المعتمد في حالة ظهور أعراض تفيد باحتمال الإصابة بالمرض. واعتبرت الهيئة ذاتها، أن الصيدليات "توفر ضمانات على مستوى الحفظ والتخزين، فضلا أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع بتحسيس الشخص في ما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني، الذي يقع عليه تبليغ الجهات المختصة". ودعا المجلس الوطني للهيأة الصيدليات إلى "تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك"، داعيا "المختبرات الصيدلية المستوردة له أن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، كما ناشد السلطات المختصة، التدخل لوقف صرفه خارج هذا الإطار". يوسف الساكت

أيت الطالب: الكشف السريع ممنوع بالصيدليات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مروج "قرقوبي" بسلا

تنصيب وكيل الملك ورئيس ابتدائية الناظور

مقالات ذات صلة