السطو على سيارة بطرق احتيالية

وسيط وشركاؤه سلموا مالكها 7500 درهم وأوهموه بالقيام بإجراءات البيع عملية نصب محكمة تعرض لها مالك سيارة بالقنيطرة، من قبل وسيط وشركائه، إذ بعد الاتفاق على بيعها مقابل ثمن مغر، تم السطو عليها بطرق احتيالية والفرار بها صوب محل لبيع المتلاشيات بالخميسات. وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم مالك السيارة بشكاية إلى النيابة العامة يفيد فيها أنه نشر إعلانا لبيع سيارته على موقع إلكتروني تجاري، فتلقى اتصالا من قبل شخص، قدم له نفسه على أنه وسيط في بيع السيارات، وأبدى رغبته في اقتناء السيارة. وخلال التفاوض حول سعر السيارة، ادعى الوسيط أنه بحوزته 25 ألف درهم، ما دفع الضحية إلى رفض العرض، فكرر الوسيط اتصالاته من جديد، محاولا إقناعه مقدما له عرضا مغريا، فتم تحديد موعد من أجل إتمام إجراءات البيع وتسليم الثمن، إذ التقيا بالملحقة الإدارية سوق الأربعاء الغرب، تحت ذريعة أن الوسيط على معرفة بالموظف في تصحيح الإمضاء، من أجل الإسراع وتسهيل إجراءات البيع. إلا أنه خلال مباشرة عملية بيع السيارة، تنبه مالك السيارة إلى أن هناك أمورا وتصرفات غير عادية، ستكون بداية لوقوعه في عملية نصب محكمة، بداية إلى مطالبته بالتوقيع على وثائق البيع غير القانونية، ثم الهوية المزيفة لمرافق الوسيط، ووضعه توقيعا عبارة عن علامة، مع رفضه وضع بصمة عليها. وعلى الفور طالب الضحية من الموظف إلغاء البيع، وبعدها تدخل الوسيط وسلمه 5000 درهم عربونا، وحمل السيارة على متن "ديباناج" لنقلها إلى مكناس قصد إتمام عملية البيع، وهناك انطلت على الضحية الحيلة، إذ اتصل بهم وهم في الطريق إلى العاصمة الإسماعيلية للاطمئنان على السيارة، فتبين أنهم تولوا قيادتها وليس وضعها على متن شاحنة قطر، كما تم الاتفاق. ولإظهار حسن نيته، التحق الضحية بالوسيط وشريكه إلى مكناس قصد إتمام عملية البيع، إذ سيجد نفسه مجبرا على ربط اتصالات متكررة معهما لتسلم باقي المبلغ، قبل أن يطلبوا منه لقاءهم بمستودع بالمدينة، إذ سيجد نفسه محاصرا من قبل ثلاثة أشخاص، ويبدأ مسلسل التهديد من أجل إقناعه بقبول عرضهم، إذ تم تخييره بين قبول الثمن الزهيد أو حرق السيارة، في حال أصر على عدم إتمام البيع. ومن أجل تلطيف الأجواء، تدخل الوسيط، وسلم الضحية 7500 درهم على أساس أن يمده بباقي المبلغ بعد توقيع على وثيقة نقل ملكية السيارة، وأجبر على مرافقة شخص غريب إلى مقر مقاطعة بمكناس والتوقيع على الوثائق، على أساس أنه الشخص نفسه الذي وقع معه خلال اللقاء الأول بمقاطعة سوق الأربعاء الغرب، إلا أن المثير أن الضحية سيجد نفسه هو من وقع على البطاقة الرمادية في حين رفض مرافقه ذلك، قبل أن يختفي مع باقي شركائه والوسيط عن الأنظار بعد سطوهم على السيارة، إذ تبين بعد البحث أنها نقلت إلى مستودع بالخميسات. مصطفى لطفي

السطو على سيارة بطرق احتيالية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"باب البحر" على القناة الثانية

الرابطة تدعو إلى معاقبة الدراجي

مقالات ذات صلة