من نصدق؟

سيكون من الصعب، ونحن نعيش فورة الصيف والعطل والاستجمام، أن يقنعنا المدير العام لبنك المغرب ووزارة المالية والاقتصاد ومركز الظرفية الاقتصادية وباقي المؤسسات الأخرى، بوجود أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة في المغرب. فما يصلنا من صور وربورتاجات وتحريات صحافية من مراسلينا من مختلف المدن، يؤكد حقيقة واحدة: هي أن أغلب المغاربة، هذه الأيام، "يعيشون فوق السلك"، "بخير وعلى خير"، ولا ينقصهم سوى النظر في وجوه أعزائهم من كثرة الأسفار والتنقلات، والإقامة المطولة في منتجعات وشواطئ وفنادق وفيلات وقرى سياحية ومراكز اصطياف مكتظة عن الآخر. فأن تفكر، اليوم، في السفر إلى أي مكان في المغرب لقضاء جزء من عطلتك السنوية، عليك أن تبذل مجهودا جبارا في العثور على فضاء شاغر لك ولأسرتك، بل قد تتعب في الحصول على رد من موظفة استقبال في فندق، أو منتجع سياحي مهما كان تصنيفه. كل شيء مملوء إلى منتصف الشهر المقبل، ولا مجال لفتح أي شكل من أشكال التفاوض لأنها حتما ستنتهي إلى الفشل، وستضيع مزيدا من الوقت، سيكون من الأفضل أن توفره للبحث عن فرصة، قد تأتي، أو لا تأتي "نتا وزهرك". إننا لا نبالغ في عرض مثل هذه المشاهد. ويمكن لأي مسؤول حكومي أن يضع أمامه الأرقام والإحصائيات والمداخيل، وكم هي الأموال الطائلة التي يصرفها المغاربة، هذه الأيام، على راحتهم واستجمامهم وعطلتهم، حتى يتأكد أن هناك تناقضا صارخا بين ما تروج له المؤسسات المالية الرسمية من مؤشرات ونسب وإسقاطات تصب كلها في وجود أزمة خانقة، وبين الواقع الذي لا يمكنه أن يرتفع أبدا. فمن نصدق اليوم: تقارير الحكومة "الحزينة" التي تصبغ سماء المغرب بلون أسود، وتكتب من محبرة التشاؤم، وتقدم أرقاما مخيفة في نسب النمو والتنمية وتأثير أزمة كوفيد19 على عجلات الاقتصاد الوطني؟ أم لوحة الفرح التي يرسمها ملايين المغاربة، وهم يتجولون مع أبنائهم وأسرهم في بقاع المغرب، ويقضون عطلتهم السنوية في ظروف تختفي فيها ملامح البؤس، ومستعدون لتنشيط جميع الدورات الممكنة في الكون؟ فكل المؤشرات، تؤكد أن جزءا كبيرا من المغاربة يتوفرون على سيولة مالية منتظمة متأتية من قنوات مختلفة (وحده الله يعلم سرها)، تسمح لهم بالاستمرار في الحياة بالمستوى نفسه قبل الأزمة الصحية، وبعدها. وهذا الجزء من المغاربة، الذي يعيش خارج "قانون الأزمة"، هو الذي يتحمل، اليوم، عبء مد الاقتصاد الوطني بخراطيم الأوكسجين ويساعده على البقاء لمدة أطول في غرف الإنعاش، من خلال تنشيط جيد ودائم لعدد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة الداخلية والمقاهي والمطاعم والنقل والطرق السيارة وفضاءات التسوق. ولولا هذه الفئة، التي تتحرك في كل مكان في المغرب وتصرف ملايين الدراهم، لتَوَقَف كل شيء، مهما بلغت درجة التشجيع الحكومي للقطاعات المتضررة، جراء الجائحة وانعكاساتها. لذلك، حين تفكر الحكومة في إعداد تقاريرها الدورية حول الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كوفيد19، ينبغي أن تستحضر عددا من المغاربة الذين يقومون بدور "المنقذ" في الوضعيات الصعبة، وإليهم يعود الفضل في استمرار هذا "التناقض الجميل" بين مغربين: واحد تعيس موجود في أوراق الحكومة، وآخر "ناشط" يتجول في الشواطئ والمنتجعات والمسابح. ولكل واحد أن يختار المغرب الذي يروق له.

من نصدق؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات