استئنافية كلميم تستقبل مسؤولين قضائيين

تنصيب أول رئيس لمحكمة الاستئناف ببوابة الصحراء وأول وكيل عام بها جرت بحر الأسبوع الماضي، مراسم تنصيب واسعة لعدد من المسؤولين القضائيين الجدد، بعدد من محاكم الجهات الجنوبية، تميزت بتنصيب أول رئيس لمحكمة الاستئناف بكلميم وأول وكيل عام بها، إذ عين علي مايشيل، رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بكلميم، وعادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بكلميم، وسعيد موفنين، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم. كما نصب يونس الحيان، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، وعبد الله أحمن، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد الذهب، وكيلا للملك لدى محكمة العيون الابتدائية، وسعيد بوطويل، نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، وكيلا للملك بابتدائية وادي الذهب. هذا، بينما نصّب ابراهيم بنتزرت، رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون، فيما نصبت بهيجة السماعيلي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعيون، كأول امرأة رئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، وعلى شفقي، المحامي العام لدى محكمة النقض، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون. وشدد علي مايشيل، المنصّب رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بكلميم، والذي كلّف سابقا بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدائرة القضائية ذاتها، في كلمة للمناسبة على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي، وتوطيد الثقة في قضاء فعال ومنصف. ونبّه إلى أن حداثة محكمة الاستئناف بكلميم تتطلب وضع هياكل للعمل في إطار الحكامة لضمان النجاعة القضائية والإدارية، باعتبارها أولوية تكتسي طابعا استعجاليا، مشيرا إلى أن المجهود الذي سيبذل في هذا الإطار سيأخذ بعين الاعتبار متطلبات المحكمة الرقمية. وأكد حرصه على جعل الإدارة القضائية أداة فعالة لتعزيز التخليق على صعيد دائرة محكمة الاستئناف، والعمل في إطار مقتضيات مدونة السلوك، باعتبار أن تخليق الحياة العامة اختيار إستراتيجي للدولة، والعمل على جعل القضاء حريصا على حماية الحريات الفردية والجماعية، وعلى التطبيق السليم للقانون والمحتكم لقواعد المحاكمة العادلة. من جهته، اعتبر سعيد موفنين، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أن أكبر رهان وتحد يتعين مواجهته، يتمثل في استرجاع ثقة المواطن في القضاء والعدالة التي لن تتحقق إلا بجعل هذا المواطن يلمس في أحكام المحاكم الإنصاف وروح العدل. وأكد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، حسن بري للمناسبة، أن نسبة تقدم أشغال بناء محكمة الاستئناف بكلميم، تترواح بين 70 في بالمائة و80. وأشار إلى أن الوزارة عملت على توفير فضاءات مؤقتة لمحكمة الاستئناف الجديدة بداخل المحكمة الابتدائية لكلميم، لتمكينها من الاشتغال وتوفير خدماتها سواء الإدارية أو القضائية للمواطنين والمتقاضين. ويتم إنجاز محكمة الاستئناف بكلميم التي انطلقت الأشغال بها في 2016، على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 مترا مربعا بكلفة إجمالية قدرها 79 مليونا و414 ألفا و300 درهم. ويضم المشروع طابقا تحت أرضي وطابقا أرضيا وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا. وتتوفر على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات. محمد إبراهمي (أكادير)

استئنافية كلميم تستقبل مسؤولين قضائيين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

مهرجان خريبكة السينمائي يتجدد

مقالات ذات صلة