لائحة معدلة في جنح الظلام لتصفية مقربي الأمين العام السابق وإقصائهم من البرلمان استغل تيار جهة البيضاء المناوئ لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، ظرفية الانتخابات لرد الصاع صاعين لرئيس الحكومة السابق الذي كان يسهر، بشخصيته الصارمة، على جميع مراحل اقتراح واختيار المرشحين بهذه الجهة. واستعمل هذا التيار، المكون من قيادات جهوية منبوذة من الأمين العام السابق، كل الأساليب لتصفية "رجال" بنكيران بالجهة، خصوصا من الرعيل القديم الذي رافقه في مراحل تاريخية مهمة من بناء الحركة والحزب. وخضعت لائحة الترشيحات للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية إلى عمليات "كولسة" وتآمر امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، لصياغة مقترحات "على المقاس"، لم تجد أي صعوبة في المصادقة عليها من قبل الأمانة العامة. ووجدت مجموعة من الأسماء نفسها خارج الترشيحات بصفة قطعية، كما وقع لعبد المالك لكحيلي، البرلماني الحالي ورئيس مقاطعة عين الشق، الذي أقصي من جميع اللوائح، ولم يتم اختياره للترشح سواء وكيلا للائحة الانتخابات المحلية الخاصة بالمقاطعة، أو الانتخابات الجهوية، أو البرلمانية، ولا حتى وكيلا للائحة الحزب بجماعة الهراويين القروية، كما تردد سابقا. وانتقل عبد العزيز عماري، البرلماني وعمدة البيضاء، من عمالة الحي المحمدي للترشح للانتخابات التشريعية بعين الشق، بينما رشح الحزب رشيد القبيل وكيلا للائحة المقاطعة، وهو نفسه المرشح للانتخابات الجهوية. ووجد مصطفى الحيا، الملقب بعميد العدالة والتنمية بالبيضاء والشخص الوحيد الذي يستحيل أن يفتتح عبد الإله بنكيران لقاء تنظيميا، أو تجمعا جماهيريا في العاصمة الاقتصادية قبل حضوره، نفسه خارج اللائحة الثانية من الترشيحات لانتخابات مجلس النواب، بعد ثلاث ولايات متتالية تحول فيها إلى نجم لجنة الداخلية. وفوجئ مناضلو الحزب بالإبقاء على اسم مصطفى الحيا فقط في انتخابات مقاطعة مولاي رشيد، بينما حذف اسمه من ترشيحات الدائرة البرلمانية لعمالة مولاي رشيد، ووضع "الشاب" محسن الوفيدي مكانه، كما ترشح الأخير أيضا للانتخابات الجهوية بالعمالة نفسها. وأقصي نور الدين قربال، الحاصل على شهادة دكتوراه الديمقراطية التشاركية وعضو البرلمان الأفريقي ونائب رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب، من ترشيحات الانتخابات التشريعية، وأيضا من ترشيحات مقاطعة الصخور السوداء الذي حقق فيها تجربة نموذجية، ووجد نفسه مرشحا في اللائحة الجهوية بالحي الحمدي عين السبع. ورشح الحزب وكيلة مقاطعة عين السبع جميلة فصلي، وكيلة للائحة البرلمان بالعمالة، بينما رشح للائحة مقاطعة الصخور السوداء، عبد الرحمان اليعقوبي، الذي لا يكاد يذكر اسمه ضمن المناضلين الكبار للحزب بالجهة. وعاد الفاطمي الرميد، ابن عم مصطفى الرميد، لإغلاق مكتبه للمحاماة الذي قال لمقربيه إنه فتحه من جديد لاستئناف عمله في القطاع الحر، بعد تجربة خمس سنوات "منهكة" من رئاسته لمقاطعة الفداء، وأقسم بأغلظ أيمانه أنه لن يقبل الترشح إلى المنصب نفسه. لكن بدا أن الضغوطات التي مورست عليه، جعلته يتخلى عن البذلة السوداء من أجل عيون المقاطعة التي ترشح وكيلا للائحتها، كما ترشح وكيلا أيضا للائحة البرلمانية، رغم أنه قليل الحضور لجلسات مجلس النواب، بينما ترشح للائحة الجهوية بعمالة مرس السلطان عبد الكريم الهويشري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي. وتخلى الهويشري عن منصبه لمجلس النواب، تحت ضغط "أخ عنيد" هو عبد المجيد أيت اعديلة، الذي كان يرضى بالمركز الثاني وراء محمد يتيم، لكن في ظل القاسم الانتخابي الجديد، لا شيء عاد مضمونا. وفي الحي الحسني، وجد "الشيخ" أحمد جدار نفسه خارج لائحة البرلمان، بعد أن استقدمت المجموعة حكيم رضى بناني، كما أبعدته من المقاطعة ووضعت مكانه عبد الرحيم مسناوي. وأخرجت المجموعة نفسها إيمان صابر، رئيسة بلدية المحمدية السابقة، والمقربة من بنكيران، من حساباتها ما دفعها لتقديم استقالتها من الحزب، كما أبعدت أيضا عبد المجيد جوبيج من قبة البرلمان ومقاطعة ابن امسيك، ومنحته تزكية في الانتخابات الجهوية. يوسف الساكت
