مقاول استولى على الملايير بعد أن وعد الضحايا بامتلاك شقق ومحلات تجارية قال مصدر مطلع إن المحكمة الابتدائية بالناظور، تبت في ملف "أكبر عملية نصب عرفها الإقليم في المجال العقاري"، ويتابع فيه صاحب شركة للعقارات بتهم الاحتيال على المهاجرين المغاربة القاطنين في الخارج. وأوضح المصدر نفسه أن ملف الشركة العقارية أحاله قاضي التحقيق على هيأة المحكمة التي أجلت أولى الجلسات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الملف يتضمن "دلائل وقرائن مادية تدين صاحب الشركة بتهمة النصب والاحتيال، علما أن جل الضحايا من الجالية المقيمة بالخارج، الذين استغلوا العطلة الصيفية من أجل الوقوف على مصير شكاياتهم، والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة، التي ينظر قضاتها في عدد من الملفات المشابهة، وتتعلق بالنصب والاحتيال من قبل شركات عقارية ووداديات سكنية. وتتابع النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في عملية نصب واحتيال على عدد من الراغبين في امتلاك شقق ومحلات تجارية، وهو الملف الذي وصفه أحد المتتبعين ب"الضخم نظرا للعدد الهائل من الوثائق والمستندات، إضافة إلى كثرة الضحايا الذين قاموا جلهم بتنصيب محاميهم قصد مطالبة العدالة بحقوقهم، بعدما تبين أن رصيد الشركة أصبح مفلسا، رغم رقم المعاملات المالية الكبير الذي جمعته الشركة من الضحايا والذي يفوق ستة ملايير". وذكر المصدر ذاته أن الضحايا كانت تراودهم أحلام بامتلاك شقة أو محل تجاري بجماعة سلوان بحي العمران الراقي، لكنهم صدموا، بعد علمهم أن صاحب الشركة العقارية لم يسو وضعية القطعة الأرضية التي بني عليها جزء من البنايات، ثم سرعان ما وقعت مشاكل مالية مع إحدى الشركات التي طالبت المتهم بتسوية وضعيته المالية، وأداء ما عليه من ديون، إلا أن امتناعه عن تسديد ما بذمته، جعل شركة العمران تلجأ للقضاء لاستخلاص حقوقها القانونية، وأصدرت المحاكم حكما بتعويضها بما يفوق مليارا و200 مليون سنتيم، والحجز على البناية لضمان الحقوق، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الضحايا يستعدون، أيضا، لتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات القضائية و الإدارية وكذلك أمام مقر دار المهاجر بالناظور، للمطالبة بإنصافهم، ووضع حد لاستغلالهم، بعدما أصبحت وداديات وشركات للعقار تتربع على قائمة عصابات النصب والاحتيال، مساندين من قبل جمعية حماية المستهلك بالعروي التي تخصصت في متابعة ملفات نصب مماثلة، بسبب ارتفاع عدد الشكايات. خالد العطاوي
