لوبي الملك البحري يعرقل أشغال البرلمان

رئيس لجنة يختفي عن الأنظار خدمة لنافذين في الدولة نجح لوبي برلماني، مدعوم من قبل جهات نافذة من خارج المؤسسة التشريعية، في عرقلة المسار التشريعي لمشروع القانــــون رقــم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقـت للملك البحري والعمومي للدولة. وفجر 14 نائبا برلمانيا، في رسالة وجهوها إلى حبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، أسرار العرقلة المخدومة، من أجل الحيلولة دون المصادقة على المشروع نفسه، في جلسة عامة قبل اختتام مجلس النواب أشغاله، خدمة للمحتلين الكبار للملك البحري. ويوجد في لائحة المحتلين للملك البحري، العديد من الأسماء النافذة في الدولة، التي تتحمل مسؤوليات في مناصب عليا، وتملك أكثر من عقار فخم، ورغم ذلك ترفض الانضباط إلى القانون، والانهاء مع الاحتلال، وإرجاع عقارات الملك البحري إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وظلت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي يرأسها سعيد التدلاوي، الهارب من الحركة الشعبية، إلى حزب الاستقلال، الذي قرر الترشح برمزه في الانتخابات التشريعية المقبلة، تتهرب أكثر من مرة، وترفض برمجة اجتماع لأعضاء اللجنة نفسها، من أجل التصويت على المشروع بعد انتهاء الآجال الثانية لوضع التعديلات. وكشفت رسالة 14 نائبا، وهم حسن الحارس وأسمــاء المناصفي وحمـزة الصوفي والحسين حريش وعبد العزيز لعايـــض ولحسن واعري ومصطفى الكردي ومولود مهرية ونزهة اليزيدي وأحمد صدقي والشرقي الغلمي وعزوها لعراك ومحمد مرزوق ومحمد لشكر، عن المسار المتعثر للمشروع نفسه، المتسم بالتأجيلات المتكررة وغير المبررة للجنة نفسها، بالإضافة إلى غياب الرئيس عن اجتماع المكتب، الأمر الذي، لا يخدم الزمن التشريعي. ورغم الرسالة التي زلزلت مكتب مجلس النـواب، والضغوطات التــــي مارسها بعض أعضائه، فإن حبيب المالكي لم يتدخل من أجل استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالمشروع نفسه، وإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل ختم الدورة الحالية. وأحيل المشروع نفسه، الذي لم يحسن الوزير الوصي التعامل معه، على مجلس النواب في الخامس من ماي الماضي، ثم أحيل على لجنة البنيات الأساسية والطاقــــة والمعــــادن والبيئــة في الثاني عشر من الشهر نفسه، وتم تقديمه من قبل الوزير عبد القادر عمارة في الواحد والثلاثين من الشهر ذاته. وحدد تاريخ 17 يونيو الماضي لوضع التعديلات، بعد اجتماع مطول عقدته لجنة فرعية لمدارسة المشروع، وتم تقديم طلب تأجيل وضع التعديلات من قبل الفريق الاستقلالي، وتلاه عقد اجتماع مكتب اللجنة، بطلب من ممثلي فريق العدالة والتنميـــــة فـــــــي الواحـد والعشرين من يونيو الماضي، وتحديد الرابع والعشرين منه، آخر أجل لوضع التعديــلات المتعلقـــــة بالمشـــــروع للمـــــرة الثانية. وبعدما شعر البرلمانيون أنفسهم، أن هناك أشياء تطبخ في السر، أعادوا مراسلة سعيد التدلاوي، رئيس اللجنة نفسها، في السابع من الشهر الجاري من أجل برمجة اجتماع اللجنة للتصويت على المشروع بعد انتهاء الآجال الثانية لوضع التعديلات. والأخطر، يقول المصدر نفسه، تم عقد اجتماع مكتب اللجنة في الثالث عشر من الشهــــــر الجاري، بدعـــــوة من رئيسها، بيد أنه تغيب عن الحضور لأسباب يعلمها وحده، ليبقى المشروع في الثلاجة، ويرتاح لوبي عقار الملك البحري. عبد الله الكوزي

آيت الجاوي ينتهي من "الغادي"

لقطات

مقالات ذات صلة