اتهام مكتب الكهرباء بانتزاع عقار

المتضرران يلتمسان حوارا جديا مع مديره العام لحل المشكل وجه رضوان وعبد الرزاق اليوسيفي رسالة تظلم إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، يشتكيان فيها من قرار المكتب المذكور إقامة مركز لتوليد الكهرباء على جزء من أرضهما، الكائنة بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة، دون سلك المسطرة الضرورية في مثل هذه الحالات، المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة. وفي التفاصيل، ذكر المشتكيان أنهما اقتنيا الأرض موضوع التظلم، المسماة "ملياس 1»، ذات الرسم العقاري رقم 08/ 117278، ومساحتها هكتار ونصف هكتار، بدوار «البكارة»، المحاذي لأزمور، وكانت نيتهما تشييد مشروع مكون من 12 غرفة لتخزين الخضر والفواكه، وأنهما، لأجل ذلك، استثمرا مبلغا ماليا مهما في اقتناء تلك الأرض. وزاد المشتكيان، في رسالتهما إلى المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، أنهما يقطنان بالبيضاء وأنهما، في غمرة انهماكهما في تهيئة الدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع سالف الذكر، اكتشفا، لدى عودتهما إلى الأرض المذكورة، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء تحوز جزءا منها، مساحته الإجمالية 3500 متر مربع، حددت خبرات ثلاثية قيمتها الإجمالية في 7 ملايين درهم، و3 ملايين درهم تعويضا عن الضرر الذي لحق بالتصميم العام للأرض. وحسب الشكاية، فإن اقتطاع المساحة المذكورة دون سلك المراحل المتعارف عليها في نزع الملكية، جعل ما تبقى من الأرض غير صالح لمواصلة تشييد غرف التخزين، دون حاجة لذكر ما اعترضهما من خسائر مادية جسيمة، جراء تعثر المشروع للسبب المشار إليه سابقا، مع الإشارة إلى أنهما أنفقا مبالغ مالية كبيرة على تهيئة المراحل الأولية للمشروع. يذكر أن المتضررين راسلا، في بداية قضيتهما مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، مديره العام أملا في الوصول إلى حل بالتراضي، لكن ذلك لم يقابل بتفاعل إيجابي من قبل المكتب، ما دفعهما إلى سلك مسطرة التقاضي، للتعويض عن الأضرار، مع إفراغ الجزء الذي انتزعه المكتب عنوة. يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكما استئنافيا قضى بتعويض لفائدة المتضررين، لم يرق إلى مستوى الخبرات المنجزة لتحديد قيمة المساحة التي تحوزها المكتب. وعلى خلفية ذلك، يرى المتضرران أن ما قام به المكتب الوطني للماء والكهرباء، أعدم مشروعهما الواعد الذي كانا يعلقان عليه آمالا عريضة لتحسين وضعهما الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن أنه عطل الوقع الاجتماعي للمشروع الذي كان منتظرا أن يوفر 20 منصب شغل قار، دون المناصب الموسمية المؤقتة، لذا التمس المتضرران من المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، إنصافهما وبدء حوار جدي وفعال في أقرب الأوقات للوصول إلى حل يرضي الطرفين. عبد الله غيتومي (الجديدة)

اتهام مكتب الكهرباء بانتزاع عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأهيل المراكز الصحية بجهة بني ملال

باي باي "فوريان" الحي الحسني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات