الخيار الأخير

أمام الحكومة خياران (لا ثالث لهما) في مواجهة احتمالات تفش جديد لجائحة كورونا، التي بدأت مؤشراتها تظهر، منذ أكثر من عشرة أيام، وسجلت الأرقام، أول أمس (السبت)، عددا يقارب ألف إصابة، ووفاة ثمانية مصابين، ووجود العشرات في غرف الإنعاش. الخيار الأول، العودة إلى الحجر الصحي، وحظر التجول، من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وإغلاق المقاهي والمطاعم والمنتجعات والشواطئ والمسابح والفضاءات العمومية ومنع الأعراس والحفلات وإلغاء أنشطة الصيف وعيد الأضحى. أما الخيار الثاني، فهو أن تتحمل الحكومة، بجميع مكوناتها، مسؤوليتها في التطبيق الصارم لشروط التخفيف ومقتضيات قانون الطوارئ الصحي الذي يلزم المواطنين باحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العمومية بشكل صحيح، واحترام عدد الموجودين في المكان الواحد، وفرض الغرامات على المخالفين، حتى يكونوا عبرة للآخرين. فإذا كان الخيار الأول مستحيلا، بالنظر إلى الظرفية الحالية المؤطرة بعودة الروح إلى القطاع السياحي المنكوب بجميع قطاعاته ومكوناته وموارده البشرية، والمطبوعة، أيضا، بقرار ملكي بعودة المهاجرين المغاربة في الخارج، ووصول عشرات الآلاف منهم لقضاء عطلة الصيف التي حرموا منها بين عائلاتهم لموسم كامل، فإن الخيار الثاني متاح، لأنه يندرج في صميم عمل السلطات العمومية المكلفة بتنفيذ القانون. فسيكون من قبيل الانتحار أن تفكر الحكومة في العودة إلى الحجر الصحي وفرض الإغلاق على الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية من أجل حماية المواطنين من الوباء، في وقت تتوفر على آليات أخرى لحمايتهم من أنفسهم عن طريق التطبيق الصارم لتدابير التباعد وإنزال أقسى العقوبات على أصحاب المحلات وفضاءات الترفيه وقاعات الحفلات المخالفين لدفاتر التحملات المنصوص عليها، وفرض غرامة مالية على كل مواطن ضبط دون كمامة طبية، أو يرتديها بشكل غير صحيح. إن نداءات "الاستغاثة" التي تطلقها وزارة الصحة، بين الحين والآخر، وهي تحذر من العودة إلى نقطة الصفر، ليس لها أي معنى، وتعتبر بالنسبة إلى المواطن مجرد استسهال في الكلام، لا يخالفه في الحال، لكن المواطن نفسه "سيغير رأيه"، إذا أحس أن عينا ترصده، وتعد أخطاءه، ومستعدة لمحاسبته في الحال. هذا هو المطلوب بالضبط في الوقت الحالي: برنامج عمل صارم ومستعجل تشرف عليه ولايات الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تنسق عمله مع الأجهزة الأمنية المختلفة من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ورجال وأعوان السلطة بمختلف رتبهم، من أجل النزول إلى الميدان وإقامة حواجز المراقبة والتفتيش والتحقق وتحرير الغرامات، حتى يفهم المخالفون والمستهترون أن هناك ربا يحمي هذه الكعبة. فلا يمكن أن نعاقب الجميع بجريرة البعض، ولا يمكن أن نحرم الكل من نعم العودة إلى الحياة والفسحة والسفر والترفيه، لمجرد أن أشخاصا لا يريدون أن يفهموا أن الفيروس مازال بيننا، ويجب أن نحتاط منه بكل الوسائل. ونحن على يقين أن إجراءات صارمة وقوية ضد المستهترين من جميع المواقع دون استثناء (مواطنون وأصحاب أنشطة)، سيكون لها أثرها الظاهر على مؤشر الإصابات اليومي، وستعود الأرقام إلى الاستقرار مجددا. فكرة واحدة يجب أن تصل، اليوم، إلى جميع المغاربة: إننا في حالة حرب شرسة ضد فيروس قاتل، وجميع الأسلحة مباحة، دون استثناء.

الخيار الأخير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات