“شيطنة” ممثلي الشعب

سيكون المغرب بخير لو التزمت كل سلطة بحدود الاختصاصات الموكولة إليها. وسنكون أفضل لو أنجز كل مسؤول مهامه على أكمل وجه، وقدم الحصيلة، وانسحب إلى حال سبيله. تتقدم الدول وتتطور حين ينتفي الخلط، وتنمحي المناطق الرمادية ويسود الوضوح أمام الشعب، وحين يُعطى معنى إجرائي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لهذا السبب بالضبط، اخترعت البشرية الدساتير (أسمى وأرقى النصوص القانونية) حتى تُرسِّم الحدود، وتحدد المسافات وتوزع السلط، وتخص كل واحدة منها بالمهام التي ينبغي أن تنكب عليها. فليس ضروريا، مثلا، أن تجتمع ثلاث هيآت دستورية كبرى، (في هذا التوقيت السياسي بالغ الحساسية)، وتوقع مذكرة مشتركة للتعاون بهدف تعزيز الجهود المبذولة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد. إن تعقب معاقل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع بأموال الشعب، عمل يومي لمؤسسة النيابة العامة التي ينبغي لها أن تتحرك بمجرد العلم بوقوع الشيء، ومباشرة التحقيقات اللازمة في كل ما ينشر، حتى لو تعلق الأمر بإشاعة. أما السلطة القضائية، فلها مهام الإشراف على القضاة وتعيينهم وتتبع سلوكاتهم ومسارهم، في كل الأوقات وفي جميع القضايا المتداولة أمامهم، ومراقبة اشتغال قيم الاستقلالية والنزاهة وآليات دولة الحق والعدل والقانون. إنه عمل يومي ومضن يحتكم إلى الضمير المهني، تضطلع به المؤسسات الدستورية، بما فيها أيضا المجلس الأعلى للحسابات، الذي ليس دوره رفع فزاعة التخويف أمام مدبري الشأن العام، وترهيب رؤساء الجماعات، بل مرافقتهم والاستماع إليهم وتقويم الإجراءات والتدابير والقرارات الصادرة عنهم، لغاية تجويد تدبير الخدمة العمومية، علما أنه لا يمكن أن نضع جميع المسؤولين المحليين والمنتخبين في كفة واحدة، وننفذ في حقهم أحكام "الإعدام" قبل صدورها. فلا يمكن أن نحاكم الناس بالنوايا فقط، أو بآرائنا المسبقة عنهم، أو بما تلتقطه آذاننا عنهم، أو نكون رهائن المزاج المتقلب للرأي العام، في وقت مطلوب من المسؤول التريث والحكمة والتعقل والذكاء في اختيار التوقيت، حتى لا يظلم في عهده أحد. إن اختيار التوقيت وتقدير السياقات، وحساب التفاصيل الصغيرة، مهم جدا في المراحل المفصلية التي تمر منها الشعوب، إذ لا يمكن (على سبيل المثال) أن نفتح ملفات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، على بعد شهرين من الانتخابات، دون أن يٌفهم أن المعني بالأمر هم المترشحون والأحزاب والسياسيون بشكل عام. لقد وجدت مؤسسات المراقبة المالية والإدارية وهيآت التحقيق والقضاء من أجل حماية القانون، في إطار مبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والحياد، وليس الاستقواء على "الحلقات الضعيفة"، في وقت يتمتع "الكبار" بكل الامتيازات. فمن يجرؤ اليوم، مثلا، على التحقيق مع الولاة والعمال والكتاب العامين للولايات والعمالات، رغم أن عقال عنزة إذا ضاع في قرية نائية يأخذون علما به؟ فكيف لا يعلمون بما يفعله رؤساء جماعات في مناطق نفوذهم؟ ومن يستطيع أن يفتح تحقيقا عن الجهات الحقيقية التي تعرقل مشاريع ملكية لتنمية مدن ومناطق مازالت معطلة منذ خمس سنوات؟ وكيف يمكن أن نقارن بين فساد مالي في جماعات لا حول لها ولا قوة، مع الفساد الكبير في مؤسسات أخرى لا أحد يقترب منها؟ إن القانون، أيها السادة، كل لا يتجزأ. وحتما لن نبني دولة بأسلوب الانتقاء و"باك صاحبي"، وبـ"شيطنة" ممثلي الشعب، ورفع آخرين إلى مستوى الملائكة. فـ"ياعزيزي... كلنا لصوص".

“شيطنة” ممثلي الشعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات