العربة والحصان

تبذل وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، منذ 2019، مجهودات جبارة لإخراج منظومة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو عمل لا يمكن سوى التنويه به، خصوصا في الشق المتعلق بحذف المساطر المكررة غير المتوفرة على سند قانوني، التي كانت تثقل كاهل المرتفقين والمستثمرين والمقيمين الأجانب بلا طائل، وتعطل عجلة التنمية. لقد وصلت الوزارة الوصية، بالفعل، إلى الحلقة الأساسية في إطلاق دينامية إدارة مغربية جديدة ومتجددة ومواطنة وخالية من الممارسات المشينة السابقة، ومواكبة لروح العصر المتوجه نحو الرقمنة، لكنها لم تمسك (للأسف) بـ"الحلقة الضائعة" في إصلاح حيوي من هذا النوع، سينزله على أرض الواقع بشر من لحم ودم، بكل المشاكل والسلوكات والتراكمات والعقد الاجتماعية والنفسية التي ترافق، الممارسة البشرية. إن ما تفعله الحكومة، اليوم، رغم أهميته، لن يكون له أي أثر في الأفق المنظور، في استمرار جيل من الموظفين بعقلية "خاصة"، وفي ظل الوضعية الحالية للإدارة المغربية، التي استطاعت، على مدى عقود، أن تشكل مقاومة ذاتية وتلقائية لكل إصلاح. فليست المرة الأولى التي تبادر حكومة إلى وضع مشروع للإصلاح وتبسيط المساطر والإجراءات وإطلاق دينامية للتكوين والتكوين المستمر وإحداث تغييرات في بنيات التنظيم الداخلي للإدارات وهيكلتها، لكن كل ذلك كان يصطدم بجدار صلب من المقاومة، ومن لوبيات، مرئية ومستترة، ترفض أي تغيير في الثوابت. فالمشكل، اليوم، ليس في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بل في تطبيقها على أرض الواقع، وفق الأهداف المرسومة لها، وإلا لن يكون لهذه الترسانة القانونية الجديدة أي معنى. إن الأمر سيكون أشبه بالضحك على الذقون، وهدرا جديدا للمال العام، وإمعانا في تضييع الزمن الحكومي، إذا اعتقدنا أنه يمكن إصلاح حال الإدارة المغربية بالاستناد على العقليات المتحجرة نفسها، والاعتماد على كتلة الموظفين أنفسهم، الذين أثبتت التجارب أن لا همَّ لهم سوى العرقلة والضرب بمصالح المواطنين والمستثمرين، عرض الحائط. فعلى الوزراء أن ينزلوا إلى الإدارات المحلية في الجماعات والضرائب والمقاطعات والجبايات ومصالح حفظ الصحة وتصحيح الإمضاءات ومراكز التسجيل والمراكز الجهوية للاستثمار والشبابيك الموحدة، كي يروا، بأم أعينهم، حقيقة ما يجري على أرض الواقع. سيدركون أن ما تخطط له الحكومة من "نظريات" في واد، بينما الممارسة اليومية في الإدارات في واد ثان. ونكاد نجزم أن آلاف الموظفين لا علم لهم، من قريب أو بعيد، بهذه المساطر الجديدة، وحتى إن علموا بها، سيمزقونها، وسيرمونها في سلة المهملات. لقد أضاع عدد من الموظفين (كما غيرهم من المغاربة) ضميرهم المهني وتخلوا عنه في سياقات مختلفة عبر فترات زمنية مختلفة. ومن الصعب، بين ليلة وضحاها، أن نقنعهم بصحوة ضمير، فقط لأن الحكومة أعدت مساطر وإجراءات إدارية جديدة. فلا إصلاح للإدارة وجعلها قاطرة التنمية والتطور، دون استثمار حقيقي في الموارد البشرية، ودون تنظيف الإدارات من "مسامير الميدة"، ودون لجان للتتبع والمراقبة والمحاسبة الفورية، ودون إعلاء شأن الكفاءات ومحاربة "الرويبضات"، وهدم معاقل الجهل والأمية، التي تحكم أغلب إداراتنا دون استثناء. هذا هو الإصلاح الذي ينشده المغاربة. إصلاح الإنسان أولا، قبل إصلاح القوانين. فلا تضعوا العربة أمام الحصان.

العربة والحصان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات