إصدار جديد حول “تقرير المصير”

يركز على أهمية الأشكال الحديثة لتقرير المصير وعلاقته بحق التدخل الدولي صدر، في الآونة الأخيرة، للباحث محمد بنيوسف، مؤلف جديد حول موضوع "حق الشعوب في تقرير المصير، صور ومقاربات منهجية"، عن دار النشر سليكي أخوين بطنجة، ويقع في 463 صفحة من الحجم المتوسط، قام بتقديمه جعفر بنموسى. وركز الكتاب على الأهمية الدولية للتصور الجديد لمفهوم تقرير المصير للتعامل مع الحالات المستجدة ولحل بعض القضايا القديمة، والتصور الذي يشكل آخر تطور لمفهوم تقرير المصير، بعد وصول التصور التقليدي إلى عجزه عن الإجابة عن الحالات المستجدة والمطروحة في السنوات الأخيرة. المؤلف الجديد الذي تم توقيعه على هامش ندوة "الديمقراطية الترابية: قراءات متقاطعة" المنظمة من قبل مركز الدراسات القانونية والاجتماعية ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام لكلية الحقوق بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث بالحسيمة، تناوله الباحث من خلال قسمين، الأول خصصه للمقاربات النظرية لحق الشعوب في تقرير المصير، وتناول من خلاله مختلف الاتجاهات التي تعرضت للمفهوم، مثل الاتجاهات الفلسفية والقانونية الفقهية، مما حتم الانطلاق من الأصول الفكرية للمفهوم وارتباطاته التاريخية بالرؤى السياسية والدينية، ثم انتقل نحو إبراز أهم الأشكال والصور والمقاربات التي عالجت حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتي حددها بشكل عام في تقرير المصير الخارجي كآلية ارتبطت بمرحلة تصفية الاستعمار بإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية بشكل عام، ثم تقرير المصير الداخلي كآلية تجمع مختلف التطلعات الداخلية للشعوب نحو التغيير السياسي، وتحقيق الديمقراطية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في علاقتها بأنظمتها السياسية الحاكمة. ومن أجل فهم أكثر للأشكال المطروحة، خص هذا الجانب لبعض الحالات التطبيقية التي عرفها المنتظم الدولي، ومنها حالات جنوب السودان وإيرتيريا وفلسطين وغيرها، قبل أن يعطي أهمية خاصة لما أطلق عليه "الموجات الجديدة لتقرير المصير في العالم"، مخصصا هذا الجانب من بحثه لمجموعة من التجارب التي برزت خلال السنوات الأخيرة (ابتداء من 2016)، وركز على حالتي كطالونيا وكردستان العراق، ومآل تطلعهما نحو الاستقلال والانفصال، ودور الأمم المتحدة والمنتظم الدولي في سياق هذه التجارب والحالات، وعلاقة حق تقرير المصير بحق التدخل الدولي وبواجب الحفاظ على سيادة الدول مبدأ أمميا. أما القسم الثاني، فخصصه الباحث لصور وأشكال تقرير المصير بالمغرب الكبير، واستعرض جانبا مهما من تطلع شعوب هذه المنطقة، إما كرد فعل عفوي وتلقائي، من قبل شعب كل دولة تعرضت لاستهداف استعماري أو في شكل تكتلات منظمة إما مسلحة أو سياسية وطنية أو مغاربية، من خلال مجموعة من الآليات التنظيمية. واقتصر في تناوله لهذا القسم على نموذجي المغرب والجزائر باعتبارهما يوفران إمكانية تناول كل الصور والأشكال، التي عرفها حق تقرير المصير، فعرج على مختلف الآليات التي سلكتها الدولتان في علاقتهما بالاستعمار، من أجل الوصول لتحقيق الاستقلال، من كفاح مسلح، وآليات سياسية، وأخرى دبلوماسية وتفاوضية. وبعد استقلال الدولتين بدأت تبرز مجموعة من التطلعات الجديدة، إما نتيجة لمخلفات استعمارية، أو نتيجة عدم تدبير محكم لنخبة دولة الاستقلال لعلاقتها ببعض المناطق، وكان من نتائج ذلك أن برزت قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وقضية القبائل بالنسبة إلى الجزائر. وتناول الباحث الحالتين باعتبارهما نموذجين عرفتهما المغرب والجزائر بعد استقلالهما، وعرج على السياق التاريخي والسياسي لكل حالة، ثم استعرض الأحداث المرتبطة بالنموذجين، والمقاربات المختلفة، التي اعتمدت خلال سياق البحث عن الحلول، ليوصي بعد دراسة دقيقة للحالتين بما يفيد بأن الحكم الذاتي يبقى هو الحل الأنسب لهما لصون وحدة الدولتين، وتحقيق تطلعات سكان المنطقتين لتسيير شؤونهما في إطار من الديمقراطية والحرية، دون تأثير على مستقبل المنطقة المغاربية، باستحضار أهداف الأمم المتحدة والمبادئ المؤطرة لعملها وتدخلها، إذ بعد تأسيسها في 1945 أُوكلت إليها مهمة أساسية، هي صون السلم والأمن الدوليين بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك فإن حفظ السلم والأمن الدولي شكل أهم المقاصد، التي نص عليها ميثاقها. خالد العطاوي

إصدار جديد حول “تقرير المصير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طبيب جراح وكيلا للائحة "الوردة" بتطوان

إيقاف متهمين بالاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات