الجريمة صداع في رأس المسؤولين

قلة العناصر الأمنية والأحياء العشوائية والمخدرات جعلت محاربتها من سابع المستحيلات تشغل الجريمة بالبيضاء بال كبار المسؤولين الأمنيين، فرغم تشكيل فرق أمنية جديدة، ووضع مخططات وإستراتيجيات مبتكرة، وشن حملات يومية، إلا أنه في لحظة تراخ، تعود بشكل يقلق سكان المدينة، سيما السرقات بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، التي صارت علامة بيضاوية بامتياز. صحيح أن مستوى الجريمة بهذه المدينة، حسب أمنيين لا يدعو للقلق، إلا أن الفشل في القضاء عليها بشكل مطلق أو على الأقل تقليصها إلى حدود دنيا مقبولة، يبقى حلما صعب التحقق. فالبيضاء، كما صرح سياسي سابق، وحش يخيف كبار الدولة، فالسرعة الخيالية التي تنمو بها المدينة تتجاوز إمكانياتها، والنتيجة ظهور بؤر سوداء، صارت مرتعا للجريمة، خصوصا بالأحياء العشوائية والمناطق المهمشة، التي تحولت إلى قلاع لترويج مخدرات ومنطلق للصوص للإغارة على المواطنين. بدايات تفشي الجريمة بالبيضاء، كانت مع انتشار الأحياء الصفيحية، سيما في فترة الثمانينات، التي شهدت فيها المدينة هجرة قروية غير مسبوقة، إذ بسبب الفقر والحاجة والهدر المدرسي، احترف أبناء هذه الأحياء الجريمة، بتحريض من عائلاتهم. ورغم تدخل الدولة لتصحيح هذا الخلل، عبر تبني مشاريع اجتماعية للقضاء على هذه الأحياء الصفيحية، وتعويضها بمشاريع سكنية جديدة تحترم شروط العيش الكريم، ظلت الجريمة في خط تصاعدي. وأكد فاعل جمعوي أن من بين أخطاء المسؤولين البيضاويين تشييد أحياء جديدة على شكل سجون إسمنتية، إذ حسب قوله، لا يعقل أن تفتقر المشاريع السكنية الجديدة إلى دور للشباب ومرافق ترفيهية حتى تكون متنفسا لقاطنيها، والنتيجة أن الانحراف والجريمة انتقلا من الأحياء القديمة إلى المساكن الجديدة. وضرب الجمعوي مثالا على حي مولاي رشيد، إذ رغم أنه اعتبر مشروعا سكنيا متميزا، أشرف عليه شخصيا الملك الراحل الحسن الثاني، إلا أن مهندسيه أغفلوا تضمينه العديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية، فعرف شبابه البطالة والفقر وغياب مرافق لتأهيلهم وتجزية الوقت، فحولوه إلى قلعة للجريمة والفوضى، وحتى من تفادى طريق الجريمة، حوله إلى محطة للعربات المجرورة بالدواب. وتوجه أصابع الاتهام إلى المخدرات بكل أنواعها بأنها السبب في ارتفاع الجريمة، سيما الكوكايين والأقراص المهلوسة، فالإدمان عليهما وغياب مورد دخل قار، دفع المدمنين من الطبقات الثرية والفقيرة إلى احتراف السرقات واعتراض سبيل المارة في الشوارع كل حسب إمكانياته، لهذا يؤكد الجمعوي أن الحرب على تجار المخدرات والأقراص المهلوسة بداية الطريق للحد من الجريمة بالعاصمة الاقتصادية. إلى جانب المخدرات، ساهمت قلة الموارد البشرية بولاية أمن البيضاء، في تفشي الجريمة بالبيضاء، فعدد الأمنيين العاملين بها، لا يتجاوز 5000 عنصر من مختلف الرتب والمهام، ملزمون بالسهر على حماية مصالح وأمن أزيد من خمسة ملايين نسمة. رقم ضعيف جدا، يتسبب في إنهاك كبير للمجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة، ورغم وضع مسؤولي الأمن مخططات لتجاوز هذا النقص العددي، من خلال التركيز على حملات أمنية على كل منطقة على حدة، إلا أن نتائجها تكون محدودة في الزمن، إذ بمجرد توقف هذه الحملات، تتنامى الجريمة من جديد. مصطفى لطفي

الجريمة صداع في رأس المسؤولين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يتخلى عن صابر ويرشح المسقي بآسفي

الحبس لهاتك عرض فتاة بمكناس

مقالات ذات صلة