الأولى
أزمة الحليب تكشف غياب التنسيق الحكومي
وزير يحيل قرار الزيادة في الأسعار إلى مجلس المنافسة وآخر يتقبله ويوقع اتفاقا مع المهنيين
مرة أخرى تعطي الحكومة الدليل لمن ما يزال في حاجة إليه أنها تعاني قصورا حادا في التنسيق بين مكوناتها، ففي الوقت الذي يجتمع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية مع شركات قطاع الحليب للتدارس في كيفية معالجة الزيادة في سعر بيع هذه المادة للعموم التي أقرت أخيرا، يلجأ نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، قبله، إلى مجلس المنافسة من أجل النظر في مدى مشروعية قرار الزيادة واحترامه لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتمكن وزير الفلاحة من التوقيع على اتفاق بين الوزارة وأصحاب الشركات من أجل تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن
