أين وصل تهديد برلماني بالقتل؟

كاميرات الحي الحسني تحت المجهر ورئاسة النيابة العامة ملزمة بإصدار بلاغ مرت ستة أيام على وضع شكاية لدى السلطات الأمنية المختصة بالبيضاء، حول واقعة تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية، تعرض لها عبد القادر بودراع، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة الحي الحسني، دون أن يعلن عن نتائج الأبحاث، التي بوشرت منذ التبليغ، ولا عن ملابسات وظروف الواقعة، ما فتح استفهامات عريضة زادت من "الهلع" والانتظار، بدائرة تشريعية يزداد فيها التنافس على الترشيح، وتتضاعف فيها المخاوف من وجود "عصابة" تستهدف المرشحين بالتهديد والوعيد لإبعادهم عن التنافس ودفعهم إلى التراجع لفائدة زعيم الشبكة، الذي يفترض أن تصل التحقيقات إلى هويته بعد إيقاف المتهمين. وبينما تتناقل الأخبار الواردة من الحي الحسني سيناريوهات وفرضيات مختلفة ومتناقضة، زكتها تأكيدات زعيم حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ رسمي، عمم بشكل كبير، لم يصدر عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، ولا عن رئاسة النيابة العامة، أي بلاغ، ولو للإشارة إلى فتح البحث، في انتظار الإعلان عن نتائجه، سيما أن الواقعة من حيث مضامينها "خطيرة" وتهدد المسار الانتخابي والديموقراطي، الذي اختارته المملكة تحت بنود التعددية و حرية التنافس والشفافية ومحاربة استعمال وسائل الاستمالة والتهديد وغيرهما.... وعلمت "الصباح" أنه إلى حدود أول أمس (الاثنين)، لم تتوصل الشرطة القضائية إلى هوية أي مشتبه فيه، رغم رصدها كاميرات الأمكنة المجاورة لمقر الحزب بحي التعاون، مكان الاعتداء المفترض، والذي يعرف عادة رواجا طيلة اليوم، لوقوعه في حي شعبي ومحاذاته لشارع لا تتوقف حركة راكبيه وعابريه، إذ مازالت تسابق الزمن، لفك اللغز، وذلك ليس بعسير عليها، طالما أنها حلت من قبل ألغاز جرائم مستعصية. وتحمل الواقعة بصمات مجهولة، ما يدخلها بديهيا في فرضيات الصراعات السياسية والانتخابية، بالنظر إلى أن الدائرة تعد من أسخن نقط التنافس على المقاعد، الشيء الذي يقود إلى الاشتباه في متنافس أو متنافسين، بناء على قاعدة لمصلحة من نفذ الاعتداء؟! رواية أخرى طفت على السطح في اليومين الماضيين، تشير إلى أن الجريمة مناورة سياسية، وأنها تزامنت مع حسم زعيم الحزب لعبد القادر بودراع مرشحا للدائرة التشريعية، في وقت كان فيه التنافس حول التزكية بينه وبرلماني آخر من الحزب نفسه، لدرجة أن أخبارا تحدثت عن انسحاب "الضحية المفترض" من لائحة "البام" وتنسيقه مع قياديي حزب الاستقلال للترشح بشعار الميزان. وحدهما، نتيجة الأبحاث وبلاغ النيابة العامة، سيحسمان في دوافع الاعتداء وأسبابه وملابساته، لكن وإلى حين ذلك، فإن سلوكات من هذا القبيل تبقى مرفوضة وتعصف بمناخ الديمقراطية المنشود، ما يزيد من مطالب حل لغز الجريمة في أسرع وقت ممكن، حتى تعود الطمأنينة إلى النفوس، ويتم ردع كل من حاول الإساءة إلى صورة الاستحقاقات المقبلة، ولو على سبيل التهديد. المصطفى صفر

أين وصل تهديد برلماني بالقتل؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كلها وطريقو" على "الأولى"

إدانة سارق روض أطفال

مقالات ذات صلة