fbpx
وطنية

تخفيض أثمنة 290 دواء

قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن البرنامج الوطني للسياسة الدوائية بالمغرب مكن من تحديد آني لبعض الأدوية ذات الثمن الباهظ بصفة غير عادية، وذلك في اتجاه مراجعة أثمنتها نحو التخفيض، وأكدت المسؤولة الحكومية، في أجوبة على أسئلة

شفوية لخمس فرق برلمانية، أن اللائحة الأولية شملت 290  دواء أساسيا موزعة على 167 دواء مرجعيا و123 دواء جنيسا، 70 في المائة منها (أي 103 دواء من 290) تتراوح أثمنها، حاليا، ما بين 100 و11243.5 درهما.
بالنسبة إلى المجموعة الأولى من الأدوية المرجعية، وصلت التخفيضات، حسب الوزيرة، إلى 57 في المائة، وشملت أدوية أساسية، ضمنها أدوية السرطانات والالتهاب الكبدي والقلب والشرايين والأنسولين والمضادة للأخماج والمضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام والقرحة المعدية وأدوية التشخيص. ووصلت التخفيضات بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية الاستراتيجية، التي تضم 94 نوعا، إلى 87 في المائة، ومن هذه المستحضرات اللقاحات وأدوية السرطان والأدوية المضادة للريتروفيروسات، أما المجموعة الثالثة، فتضم 23 دواء شملتها أيضا إجراءات التخفيض مثل الربو والقلب والشرايين، إضافة إلى مجموعة أخرى من الدواء، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، وتضم تخفيضات خاصة بـ27 دواء تخص داء السكري والقرحة المعدية والمضادات الحيوية ومضادات الهيستمين والسرطان.
وبخصوص هامش ربح الصيادلة، تنكب الوزارة، قريبا، على إعداد قرار تنظيمي بمقتضاه سيتم حسم المشكل، وذلك بتشاور مع كل المعنيين بالأمر.
وأكدت وزيرة الصحة إن وضع الاستراتيجية الجديدة للسياسة الدوائية بالمغرب تطلب عملا مكثفا التقت فيه رغبة الحكومة وممثلي الأمة بمجلسي البرلمان وانخراط الأطباء والصيادلة والهيآت المدبرة للتأمين الصحي ومصنعي الأدوية، وقالت إن دراسة سابقة للوزارة كشفت عددا من الاختلالات في القطاع، منها
عدم وضوح الإجراءات الخاصة بتحديد الأثمنة وغموض نسب التعويض عن بعض الأدوية، وعدم وجود مرجع العلاجات وتهميش الأدوية الجنيسة وعدم تمكين الصيادلة من الحق في استبدال الأدوية الموصوفة وغياب سياسة حقيقية للأدوية.
وذكرت الوزيرة أن المحاور الرئيسية للمخطط الوطني ترتكز على سياسة اجتماعية حول الدواء من خلال الإعفاء الضريبي للأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة من الضريبة على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية، ويتعلق الأمر بأدوية أمراض القلب والربو والسيدا والالتهاب الفيروسي الكبدي  «ب» و»س» ثم السرطان والسكري وتصفية الدم.
ومن الأولويات أيضا تشجيع الأدوية الجنيسة والشروع في مسلسل مراجعة المراسيم الخاصة بأسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، وهي المراسيم التي يعود تاريخها سنتي 1969 و1993، وذلك لتحقيق نوع من المساواة بين الدواء المصنع محليا من جهة، والدواء المستورد من جهة أخرى وفق مقاييس تطبعها الشفافية المطلقة.
وزيرة الصحة، ذكرت أيضا بانطلاق دراسة حول أسعار الأدوية   «جي.سي.بي» وخلق وكالة وطنية للدواء بمثابة سلطة تنظيمية مكلفة بتطبيق تتبع وتقييم هذه السياسة الوطنية الصيدلية، وكذا تأطير القطاع الصيدلي. ويعتبر تحسين الولوج للأدوية من المهام الأساسية لهذه الوكالة التي يوجد مشروعها، الآن، لدى الأمانة العامة للحكومة.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى