وثائق مزورة للاستيلاء على 14 هكتارا

مشمولة بأحكام نهائية أدانت محافظا ومهندسا والوكيل العام ببني ملال يدخل على الخط تجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أبحاثا وتحقيقات ببني ملال، حول استعمال وثائق مزورة للاستيلاء على عقار مساحته 14 هكتارا يوجد بالفقيه بنصالح، وسبق للقضاء أن بت قبل تسع سنوات، بإتلافها في حكم أدان المتهمين بعشر سنوات سجنا، وضمنهم محافظ ومهندس وعدل وآخرون بعقوبات مختلفة. وعلمت «الصباح» أن الأبحاث الجديدة، أمر بها الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال، بعد شكاية رفعتها فرنسية تحمل الجنسية المغربية، أشارت فيها إلى أن المشكوك فيهم، وضمنهم شخص متورط في ملفات جنائية مازالت رائجة أمام القضاء، عمدوا إلى استعمال وثائق مزورة، لشرعنة استحواذهم على جزء كبير من عقار يوجد بالفقيه بنصالح، تملك الضحية الربع منه، بينما تملك الدولة (الملك الخاص) ثلاثة أرباع، وفق ما يشير إليه الرسم العقاري. وأشارت المشتكية إلى أن المساحة التي يجري التخطيط لتحفيظها بوثائق مزورة، وسبق للمحكمة أن قضت نهائيا بإتلافها، تقدر بـ 14 هكتارا. وأوضحت المشتكية أن المشتكى بهم، رغم صدور قرار من غرفة الجنايات أيد من قبل محكمة النقض، مازالوا يحتلون العقار، ويستعملون الوثائق المزورة نفسها لرفع دعاوى ضد إدارة الضرائب وضد الدولة المغربية في مسطرة تتعلق بالشفعة. وكان زعيم الشبكة قبل دخوله السجن، يتصرف باسم شركة، وبعد إدانته وقضائه عقوبة سجنية، بعشر سنوات لمرتين وفي ملفين منفصلين يتعلقان بالسطو على العقارات، غادر السجن بعد قبول ضم العقوبتين، وعاد من جديد إلى أفعاله الإجرامية، مفضلا تغيير الممثل القانوني للشركة، وأناط الصفة بزوجته، التي تعلم بدورها بأن الوثائق مزورة وأنها كانت سببا في الزج ببعلها في السجن. من جهة ثانية استغرب متتبعون قبول المحافظ بالفقيه بنصالح، للوثائق رغم التنبيهات التي وجهت إليه، ورغم شمولها بأحكام نهائية تؤكد زوريتها، ناهيك عن أنها كانت سببا في إدانة محافظ ومهندس طوبوغرافي. وأمر الوكيل العام للملك ببني ملال، بإجراء بحث في الشكاية، إذ تم الاستماع إلى الأطراف المذكورة فيها، وينتظر أن تحال النتائج من جديد على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب. يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أصدرت أحكامها النهائية في 2012، بإدانة تسعة متورطين في الملف، إذ قضت ضد المحافظ السابق للفقيه بنصالح ومتهم آخر يدعى (ك. ب)، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت ثلاثة أشقاء، أحدهم يزاول مهنة عدل، بعشر سنوات سجنا في حدود 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وقضت بالعقوبة نفسها ضد المتهمين المتبقين وبينهم مهندس كان يشغل منصب رئيس مصلحة المسح العقاري ومهندس طوبوغرافي يعمل في القطاع الخاص. كما قضت المحكمة نفسها بإتلاف الوثائق المزورة، وبتعويض لفائدة المشتكية قدره 20 مليون سنتيم، وثلاثة ملايين لفائدة الدولة المغربية. المصطفى صفر

وثائق مزورة للاستيلاء على 14 هكتارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبا تراب يقصف الحكومة

ضربة موجعة جديدة للأولمبياد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات