اتهامات بالقتل الخطأ

بين الفينة والأخرى تصل قضايا التجميل إلى القضاء، كلما وقعت حالات وفيات أو حدوث تشوهات جسدية، يتابع من خلالها جراحو التجميل باتهامات لا تخرج عن جرائم القتل الخطأ أو غير العمدي. وتطلب الضابطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق رأس الجراحين كلما سجلت شكايات ضدهم، بجرائم القتل الخطأ أو التسبب في تشوهات، فيجدون أنفسهم أمام ردهات المحاكم في بعض الحالات. وتزايدت القضايا المعروضة على القضاء في الآونة الأخيرة، والمعروفة بضحايا التجميل، يتابع في غالب الأحيان المتهمون فيها في حالة سراح مؤقت، حينما يتبين أن القصد الجنائي غير متوفر في هذه النوازل، ولا تلجأ النيابة العامة أو قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي والإيداع للسجن إلا في حالات استثنائية. وحسب الملفات التي تابعت "الصباح" بعضا من أطوارها، يدان المتورطون في القضايا سالفة الذكر بعقوبات مخففة أو موقوفة التنفيذ، رغم تأكد الأخطاء الطبية الجسيمة، بعدما يحالون على الغرف الجنحية، عكس جرائم القتل العمد أو الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثها. وفي الوقت الذي يضع فيه الضحايا شكاياتهم أمام النيابة العامة من أجل فتح أبحاث قضائية في الموضوع، وتطبيق ملتمسات النيابة العامة في العقوبات الزجرية، يركز هؤلاء على موضوع الدعوى المدنية من أجل الحصول على التعويضات المالية لجبر الضرر، ولا يهمهم موضوع الدعوى العمومية للحكم بعقوبات سالبة للحرية على المتهمين. وتدخل المشرع في السنوات الماضية لتشريع بعض المقتضيات الجديدة المرتبطة بتطور عمليات التجميل في المغرب، كما أصدرت محكمة النقض مجموعة من الاجتهادات نشرت بمجلات متخصصة في القضاء، حول أعطاب التجميل والإشكاليات المرتبطة به، وأصبحت هذه الاجتماعات بمثابة مراجع في تطبيق العقوبات والتعويضات في شقها المدني، سيما في حالات الوفيات. لكن رغم وجود هذه الاجتهادات والعودة إلى فصول المتابعة تبقى الخبرات الطبية المجراة على الضحايا الركيزة الأساسية في صدور القرارات القضائية في شقيها الزجري والمدني، إضافة إلى الحالات المعروضة على القضاء الإداري بالنسبة إلى الأخطاء الطبية التي يتعرض لها الضحايا داخل المستشفيات العمومية، بعيدا عن المصحات الخاصة، إذ تحدد الخبرة المحايدة طبيعة الخطأ الطبي، كما تسهل على القضاة تكييف الاتهامات حسب كل نازلة. وأمام هذه الإشكالات وفتح القطاع الصحي للخواص، بات ملزما على وزارة الصحة وباقي المتدخلين الحكوميين فرض المراقبة الصارمة على المصحات لتفادي تجاوزات الأخطاء الطبية التي تتسبب في مآس اجتماعية وترك ضحايا بتشوهات جسدية. عبد الحليم لعريبي

اتهامات بالقتل الخطأ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آسفي يفاوض الصبار والكعداوي

عمليات التجميل... "صبن ورد"

مقالات ذات صلة