أول الغيث قطرة

الدرس لا يمكن أن يأتي إلا من القضاء. وليس هناك أفضل من فضاء العدالة لتقديم القدوة والنموذج في السلوك الجيد والانضباط والقرارات الشجاعة، التي تستحضر، أولا وأخيرا، المصلحة العليا للمتقاضين وتحقيق الأمن القضائي للمواطنين، وإشاعة الإحساس بأن الجميع متساوون على صراط القانون. فقد تكون حركة الانتقالات الواسعة لقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، التي همت مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، والتغييرات الجوهرية، التي طرأت على عضوية مستشارين بمحكمة النقض، إجراء شكليا داخليا لا يهم المتقاضين في شيء، لكنها في الجوهر بدايةٌ لتصحيح الاختلالات وتقويم السلوكات، والقطع مع منطق الخلود في المناصب والمسؤوليات، الذي يضر بصورة القضاء، وينزع عنه أي سلطة أخلاقية ومعنوية في المجتمع. إن القرارات الأولية للتنقيلات الصادرة عن الإدارة القضائية الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يمكن فهمها إلا في سياق الضرورة القصوى للإصلاح، الذي يتطلبه القضاء الآن وهنا، وينسجم مع حتمية التغيير في العقليات والسلوكات والقوانين والممارسة، كما تعتبر هذه القرارات إشارة واضحة إلى كل من يهمهم الأمر بأن مرحلة جديدة قيد التبلور لا مجال فيها للمحاباة ومنطق "خالتي في العرس"، ولا مجال أيضا للابتزاز والخلود في المناصب والتمديدات العشوائية بـ"امتياز" الانتماء لهذه الهيأة، أو تلك. ورغم القصور الذي يعتري مختلف القوانين، التي تؤطر الممارسة القضائية في المغرب (القانون التنظيمي والنظام الداخلي والقانون الأساسي للقضاة..)، فإنها توفر عددا من المعايير، التي تشكل قاعدة لدراسة الملفات المعروضة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإصدار قرارات بشأنها حسب كل وضعية على حدة، بما يراعي تحصين صورة القضاء والقضاة لدى المتقاضين، ويساهم في إعادة بناء جسور الثقة، عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وعلى هدي هذا المنهاج القويم من الإصلاح والإشارات القوية، نتوقع، في مقبل الأيام، قرارات أخرى مماثلة، تهم رؤساء المحاكم ونوابهم، والوكلاء العامين ووكلاء الملك وباقي المسؤولين الكبار في مناصب قضائية رفيعة، وفتح المجال أمام جيل جديد من الأطر، بناء على معيار الكفاءة والعمل والعطاء والاستقامة والتراكم الإيجابي في المهام المسنودة. إن نجاح أي إصلاح، خصوصا في المجال القضائي (المرتبط أشد الارتباط بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي واستمرار المقاولة وجلب الاستثمار وحماية الحقوق وفرض الواجبات والتخليق وحماية الديمقراطية والمساواة بين المواطنين)، لن يتحقق إلا بتوفر شرطين: الإرادة القوية، والعمل وفق مقاربة شمولية ومندمجة. وإذا كنا لا نشك قيد أنملة في المعطى الأول، فإن مجهودا جبارا ينتظر مختلف مكونات الجسم القضائي لتنزيل الإصلاح الشمولي على كافة المستويات، والاقتناع بأن العاملين بالقطاع، بفئاتهم المختلفة، إنما اختاروا هذا الميدان لخدمة العدالة والمواطنين والمتقاضين، ومن يبتغي غير ذلك، يمكنه تقديم استقالته ويختار مهنة أخرى. لقد انطلق القطار الذي لن يقبل أي شكاية من متأخر، أو متخاذل، أو محمي، أو متواطئ. فما وقع، أول أمس (الاثنين) إشارةٌ الى أن القادم سيكون أجمل للمؤمنين بجدوى التغيير والإصلاح، وأسوأ للذين ختم الله على قلوبهم غشاوة. وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون.

الحزم والزمالك يتنافسان على النفاتي

كأس إفريقيا لليد تحرج الجزائر

مقالات ذات صلة