فواتير مزورة في ملفات “انطلاقة”

بنوك اعتمدت برامج معلوماتية لرصدها وشخص يمتلك 15 شركة متخصصة في إصدارها شددت مؤسسات بنكية مراقبتها على الفواتير التي تتوصل بها في ملفات المستفيدين من قروض "انطلاقة"، ولجأ بعضها إلى اعتماد برامج معلوماتية خاصة برصد الفواتير المشتبه فيها. وأوضحت مصادر أن الأمر يتعلق ببرامج تنجز مقارنات بين مختلف الفواتير المتوصل بها وترصد تلك التي تتكرر في عدد من الملفات، رغم أن أنشطة أصحاب هذه الملفات متنوعة ومختلفة، ما يثير علامات استفهام حول مصداقية هذه الفواتير، إذ أن الشركة مصدرة الفواتير لا يمكنها تجهيز عدد هام من المشاريع ذات طبيعة مختلفة. وأكدت مصادر "الصباح" أن إحدى المؤسسات البنكية شكلت لجينة مهمتها التدقيق في الفواتير المتوصل بها، إذ يتم رفض تلك التي تتكرر بشكل كبير في عدد من الملفات، ما يدفع بالراغبين في الحصول على القروض إلى الاستعانة بخدمات بعض المكاتب المتخصصة، التي لديها علاقات متميزة في القطاع المالي، للتكفل بإعداد الملف والإشراف عليه إلى حين التأشير على أداء الفواتير الخاصة بالشركات التي جهزت المشروع موضوع القرض. وهناك مكاتب دراسات، لا تتوفر في بعض الأحيان، على شروط مزاولة المهنة، وتنشط، غالبا، في شبكات الأنترنيت، تعرض خدماتها على الراغبين في التمويلات، بتمكينها من نسبة مائوية من قيمة القرض بعد الحصول عليه، إضافة إلى تكاليف دراسة المشروع، ما يعتبر خرقا للقانون. وأبرزت المصادر ذاتها أن المؤسسات البنكية لا تقدم الأموال إلى المستفيد من قرض "انطلاقة"، بل تمول مباشرة مقدم الخدمة أو السلعة الخاصة بنشاط الشركة، ويتدخل هؤلاء الوسطاء في هذه المرحلة باللجوء إلى شركات تزودهم بالفاتورات المطلوبة لتبرير النفقات، وتحصل من المؤسسة البنكية مبلغ السلعة أو الخدمة، ثم تعيدها إلى الوسيط بعد اقتطاع عمولة، ويقتطع هو بدوره مقابلا ماليا على خدمات الوساطة التي قدمها للمستفيد من القرض، الذي يحصل، في نهاية المطاف على الأموال ويوظفها في تمويل أغراضه الخاصة، التي يمكن ألا تكون لها علاقة بالمشروع الذي تم التأشير على التمويلات من أجله. وأكدت مصادر "الصباح" أن عددا من الأشخاص استفادوا من تمويلات عن طريق هؤلاء الوسطاء، ما دفع مسؤولي مؤسسات بنكية إلى تشديد المراقبة واعتماد حلول معلوماتية لرصد الفواتير المشتبه فيها، علما أن هناك شركات متخصصة في إصدار هذا الصنف من الفواتير. ويمتلك أحد الأشخاص المعروفين في المجال أزيد من 15 شركة متخصصة في إصدار فواتير للراغبين في الحصول على قروض انطلاقة، وتربطه علاقات متشعبة مع مكاتب الدراسات، ويستفيد من منصب ابنه الإداري لممارسة نشاطه بكل أمان. ويأتي تحرك بعض البنوك من أجل قطع الطريق على مثل هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من برامج التمويل، مثل "انطلاقة" أكثر من الفئات المستهدفة منها. عبد الواحد كنفاوي

صراعات الأغلبية

أموال مزورة في الاقتناء الإلكتروني

مقالات ذات صلة