زلزال التنقيلات يضرب قضاة

منهم من عمر سنين طويلة والمجلس يحسم في وضعية أربعة من أعضائه وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، حدا لحالة الانتظار التي كان عليها القضاة بشأن نتائج التنقيلات، سواء تلك المتعلقة بدورتي 2020 أو دورة يناير 2021. واستجاب المجلس لعدد مهم من طلبات الانتقال، بالإضافة إلى النقل من أجل المصلحة العامة، والتي مكنت من زحزحة عدد لا بأس به من القضاة الذين لم يغيروا مكان عملهم ضمن الدائرة القضائية التي عينوا فيها لسنوات طويلة، وكانوا محط علامات استفهام. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن زلزال الانتقالات ضرب بقوة في استئنافية البيضاء التي عرفت حركة انتقالية مهمة، إذ تم نقل 14 مستشارا بها، وتعيين 13، مع العلم أنه لم يتم تعويض 10 قضاة أحيلوا على التقاعد، إذ يعمل الرئيس الأول المحكمة على تغطية الخصاص بتفعيل الانتداب من المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ليصبح العدد 105 مستشارين بناقص 42 مستشارا عما كان عليه الوضع قبل 2016. أما بشأن تغيير بعض المناصب القضائية، المعلن عنها ضمن النتائج، فشمل 38 منصبا، منها أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين، تم تغيير مكان عملهم بإلحاق ثلاثة منهم بمحكمة النقض، والرابع عين نائبا للوكيل العام باستئنافية مكناس، فيما تم الاحتفاظ بالباقي بمكان إلحاقهم مع تغيير المنصب القضائي. وهمت الانتقالات إلى محكمة النقض التي سبق أن أعلن عن وجود خصاص بها، تعيين 39 مستشارا، فيما شملت عملية نقل قضاة من محاكم إلى أخرى وفق مؤشرات التنقيط 176 قاضيا، أما نقل القضاة لظروف صحية فشملت ستة قضاة، وبالنسبة إلى الالتحاق بالأزواج عرف 14 حالة، أما النقل لظروف اجتماعية فشهد أربع حالات، فيما تم نقل 142 قاضيا في إطار سد الخصاص، والنقل بالتبادل شمل حالة واحدة، وأخرى لرفع حالات التنافي، فيما تم تكليف سبعة قضاة للقيام بمهمة. وأشار عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن النتائج المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، تهم تعيين الفوج 43 و البت في طلبات الانتقال بالنسبة للقضاة بمختلف المحاكم، وهي نتائج تأتي بعد ما عرفته السنة الماضية من تأثير كبير للعمل في مختلف القطاعات ومنها العدل والقضاء ومؤسساته نتيجة وباء كورونا. وأكد في تصريح ل"الصباح"، أنه في انتظار دراسة النتائج من قبل أجهزة النادي، نهاية الأسبوع الجاري، بعد التوصل بالمعطيات من قبل المعنيين بها أو أجهزة التتبع بالنادي، "فإنني أود فقط أن أشير إلى أمرين أساسين هنا، أولهما، تسجيل نشر النتائج في وقت معقول بالنسبة إلى الانتقالات بعد الإعلان عن التعيينات الجديدة، إذ تفاعل المجلس مع مطالبنا بخصوص نشر النتائج كاملة وهو تطور مهم نتمنى استمراه ليشمل كل النتائج مستقبلا لإضفاء الشفافية على عمل المجلس وجهوده"، أما الأمر الثاني، حسب الشنتوف، فهو أن هذه النتائج في أغلبها تهم دورات سابقة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منها الدورات التي تعود لـ 2020 ودورة يناير لهذه السنة 2021 ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي عرفها المجلس نهاية مارس من هذه السنة، بتعيين الملك للرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة النقض وتعيين أعضاء جدد بالمجلس، وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار الظرفية المؤقتة التي يمر منها المجلس وتزامن نشر الأشغال مع هذه المعطيات. كريمة مصلي

زلزال التنقيلات يضرب قضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ركن القهوة... الموضة الجديدة

النظارات الهندسية... إطلالة الموسم

مقالات ذات صلة