سطو على عقارات سلاليين بالغرب

بطله نافذ تواطأ مع مسؤولين عبر تقديم شهادات ملكية تخص أراضي بمناطق أخرى كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، يتعلق بطرد جندي متقاعد ضرير من عقاره، عن فضيحة سطو على عقارات سلاليين، بطلها نافذ بالمنطقة، بتواطؤ مع جهات ومسؤولين كبار، التي وزعت على ذوي الحقوق، في إطار مشروع الإصلاح الزراعي، أشرفت عليه تعاونية فلاحية. واستفاد الجندي الضرير بصفته من ذوي الحقوق في أراض سلالية، من بقعة تزيد مساحتها عن خمسة هكتارات، ليفاجأ بحكم ابتدائي يقضي بطرده منها، بعد أن ادعى النافذ أن العقار في ملكيته، والمثير أنه بعد الاطلاع على وثائق القضية، تبين أن خصمه أدلى بشهادة ملكية تخص عقارا آخر يختلف عن العقار موضوع النزاع من حيث المساحة، ويوجد بمنطقة بعيدة، ومع ذلك قضت المحكمة لصالحه. وقرر الضحية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أن يثير فضيحة أخرى، بعد أن تقدم بشكاية يتهم فيها خصمه باستغلال نفوذه للسطو على محاصيله الزراعية، على غرار ما قام به إزاء باقي الفلاحين تحت التهديد، مستعينا بأقاربه وغرباء عن المنطقة. وأكد الضحية في شكايته، أن المعني يدلي بشهادات صادرة عن المحافظة العقارية لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع، بهدف "التقاضي بسوء نية "، وانه استفاد من أحكام سابقة لفائدته. وحسب شكاية الضحية، فإن الشخص النافذ يمتلك ضيعات وأراضي فلاحية، بعضها يكتريها من فلاحين وأخرى انتزعها عنوة من مالكيها، مستغلا علاقاته مع مسؤولين ونواب يتسترون على خروقاته. واستغل النافذ علاقاته في حرمان سلاليين من الاستفادة من نصيبهم من العقارات، عبر تعمد عدم استدعائهم خلال الجموع العامة للتعاونية الفلاحية، وإسقاط أسمائهم من لائحة المستفيدين، لفسح المجال له للسطو عليها في ما بعد. كما عانى الضحايا بسبب تعسفات السلطة، من خلال حرمانهم من الاستفادة من شهادات تفويت العقار، ورفض تسلم تعرضاتهم وتظلماتهم ضد المشتكى به، وتركهم يواجهون مصيرهم. وأكدت الشكاية أن المتورط في السطو على عقارات السلاليين ينهج خطة محكمة، إذ يتعمد الدخول في عراك مع مالكي العقارات، لتحريف وقائع القضية عند عرضها أمام القضاء، إذ بدل نظر المحكمة في ملف احتلال ملك الغير، يجد الضحايا أنفسهم أمام ملف جنحي يتعلق بتبادل الضرب والجرح. كما يستغل نفوذه لدى السلطة المحلية بدفعها إلى رفض تمكين الضحايا من لائحة المستفيدين أو منحهم شهادات إدارية، بل وظف علاقاته مع جهات، من أجل حرمانهم من حق الحصول على نسخ شهادات ملكية أو وثيقة تثبت ملكيتهم للعقارات، سيما بعد فشله في محاولة تحفيظ بعضها باسمه. مصطفى لطفي

سطو على عقارات سلاليين بالغرب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عطوشي يغيب أمام برشيد

"أيتام" المبادرة الوطنية يتمردون

مقالات ذات صلة