أثرياء ضحايا احتيال عقاري بمراكش

تجزئة فيلات فاخرة لشركة كبرى بدون ماء تورط السلطات والمحافظ يعيش عدد من المواطنين الميسورين بمراكش، تحت تأثير صدمة مدوية، بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا عملية احتيال عقارية، إذ فوجئوا بأن العقارات التي اقتنوها في تجزئة أطلق عليها اسم راق، بتراب جماعة "تسلطانت" الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من مراكش، لا تمتثل إلى الضوابط المنصوص عليها قانونا، وأن مطالب تسوية الوضع التي رفعوها إلى الشركة صاحبة المشروع، قوبلت بالتسويف والاستخفاف والتلاعب. وصرحت مصادر متطابقة بأن الشركة المذكورة، وهي رائدة في العقار ومملوكة لرجل أعمال مشهور، قامت، منذ سنوات، بتشييد تجزئة عقارية مجهزة بجماعة "تسلطانت" على الرسم العقاري 93398\04 ، إذ بيعت العقارات المفرزة منها، لعدد كبير من المقتنين، ولكنها عادت لتطالبهم، يوم تحرير عقد البيع، بأداء مبلغ إضافي بقيمة 30 درهما للمتر المربع، قيمة واجب سنتين من نفقات "سانديك" الملكية المشتركة بهذه التجزئة، الشيء الذي قبل به السكان عن حسن نية، مادام الهدف الذي سيق لتبرير هذه النفقة الإضافية، هو الاعتناء بالتجزئة والنهوض بأعمال صيانتها. وبعد ذلك، تبين للملاك، وبالضبط في أواخر 2020، بعد مراسلة محافظ الأملاك العقارية بمحافظة مراكش المنارة، أن الرسوم العقارية التي بيعت للمالكين الجدد، لا تتوفر على أي أجزاء مشتركة، كما تمت الإشارة إليه في عقود البيع، بل الأكثر من ذلك، اكتشفوا أن المحافظة العقارية قامت بإفراز الرسوم المنبثقة عن الرسم العقاري الأم، دون الالتزام بالضوابط القانونية المنصوص عليها في المادتين 32 و45 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أكثر من ذلك، راسل السكان المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي و الطبوغرافي (تتوفر "الصباح" على نسخة منها)، للاستفسار حول كيفية عملية إفراز الرسوم المتعلقة بها ومطابقتها المساطر القانونية المعتمدة، ضدا على ما تنص عليه مقتضيات المادتين 32 و 45 من القانون المشار إليه أعلاه. لم يتوصلوا بأي جواب، وهم الآن يتساءلون، عن مصدر القوة التي يتمتع بها هذا المنعش العقاري وتجعله فوق القانون ومؤسسات الدولة، وكيف مكنته هذه القوة الاستثنائية التي يتمتع بها، من التلاعب بالقانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبالتالي تمويه المشترين بوجود "الملكية"، ومن ثم الاستيلاء على مبلغ يفوق ستة ملايين درهم بدعوى واجبات "السانديك"، التي يتحكم فيها كما يشاء، بعدما نجح في تعيين موظف تابع لشركته العقارية للقيام بمهام "السانديك"، مستغلا توفره على غالبية البقع الأرضية التي تمنحه أغلبية نسبة الأصوات، بسبب شغور بقع في التجزئات. ومن التداعيات، الناجمة عن التلاعب في قضية "السانديك" المزعوم، يضيف الملاك المتضررون، وجود اختلالات أخرى مست حقهم، في الربط بالماء الصالح للشرب في تجزئة مفروض أنها مجهزة، وأن الترخيص بالسكن لم يمنح لها، إلا بعد استيفاء كل الشروط المنصوص عليها في القانون، فقد ورد في الشكاية التي وجهها المتضررون إلى والي مراكش، ورئيس مجلس جماعة "تسلطانت"، وفرع المياه بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء، أنه في 2013 ، وبعدما اقتنى الملاك، قطعا أرضية في التجزئة العقارية المجهزة والمرخصة من قبل بلدية "تسلطانت"، فوجئوا بـ "السانديك" الذي وضعه المنعش العقاري على رأس المشروع وبالطريقة "الاحتيالية" نفسها، التي سبق توضيحها، يطالبهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل استهلاك المياه الصالحة للشرب، على أساس أن التجزئة لا تتوفر إلا على عداد جماعي واحد، بالنسبة إلى كل التجزئات التي أنجزها صاحب المشروع بالمنطقة، وليس فقط في التجزئة التي ينتمون إليها، وأن هذا العداد الجماعي هو المعتمد في حساب الفوترة لدى فرع المكتب الوطني للماء بمراكش، في حين أن العدادات الفردية التي توجد بالوحدات السكنية، لا تحظى بأي عقد اشتراك رسمي، وأن ما يسجل بها من استهلاك، يخضع لتقدير "السانديك"، الذي يعتمد فوترة تحتسب 10 دراهم للمتر المكعب، يؤدي منه مستحقات المكتب الوطني للماء بناء على العداد الجماعي، والتي لا تتجاوز درهمان ونصف للمتر المكعب، ويستفيد هو من الفارق الكبير بدون وجه حق، علما أن عدد الوحدات السكنية في مجموع تجزئات المنعش بالمنطقة، وهي جلها من صنف الفيلات، يصل عددها إلى 284 بقعة منها 220 انتهى أصحابها من بنائها. المصطفى صفر

أثرياء ضحايا احتيال عقاري بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فنانون في ضيافة الأحرار

تحفيز التشغيل... أولوية جهوية

مقالات ذات صلة