العدول ينتفضون ضد الوزارة

إضراب لثلاثة أيام ومطالب بتعديل ودسترة قوانينهم انطلقت، الثلاثاء الماضي، واحدة من الأشكال الاحتجاجية لعدول المملكة، ضد وزارة العدل بإغلاق مكاتبهم والامتناع عن إنجاز المهام الموكولة إليهم، تعبيرا منهم على تذمرهم بسبب عدم تعاطي وزارة العدل بالجدية اللازمة مع مطالبهم التي جمدت في الرفوف منذ عشر سنوات. وجاءت الإضرابات التي تستمر ثلاثة أيام، إثر مقرر للمكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، خطوة أولى من خطوات النضال لتحقيق المطالب المشروعة، والتي قد تعرف تصعيدا في حال صم الوزارة آذانها واستمرارها في غض الطرف عن إصلاح قطاع حيوي، ظل يمارس اختصاصاته التوثيقية منذ ما قبل الاستقلال. وترتكز أهم مطالب العدول، وفق نداء للمكتب الجهوي للعدول، صدر الثلاثاء الماضي، على جوانب بسيطة لا تتطلب الكثير من الاجتهاد أو السجال، سيما أن العدول مهنة منظمة، وتقع تحت طائلة قوانين البلد، الجنائية منها والمدنية، وممارسوها ليسوا قاصرون، بل حاملو شهادات عليا، يتحملون مسؤولياتهم تماما، مثل باقي المهن المنظمة، مع اختلاف مجالات الاشتغال. وتتمحور تلك المطالب، حول خمسة مطالب، أولها رفع خطاب قاضي التوثيق وإعطاء الرسمية للوثيقة العدلية فور تلقيها، وثانيها إلغاء الثنائية، سيما بعد ولوج المرأة عن جدارة للمهنة، إذ لا معنى للإبقاء على تلقي العدلين للإشهادات، وثالثها تقليص عدد شهود اللفيف، مع الإبقاء عليه، ورابعها توسيع دائرة الاختصاص المكاني تحقيقا للمساواة، التي أوردها دستور 2011، وآخرها تغيير اسم قانون المهنة، من خطة العدالة إلى التوثيق العدلي. وانطلقت احتجاجات العدول بمختلف ربوع المملكة، الاثنين الماضي، بحمل الشارة الحمراء، قبل أن تنتقل إلى إضراب وطني أيام 18 و19 و20 ماي الجاري، احتجاجا على ما وصفوه "الأسلوب المنتهج من قبل وزارة العدل، باعتبارها وصية على القطاع، في التعامل مع ملفهم المطلبي، مع التأكيد على عدم تنازل الهيأة الوطنية للعدول عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة"، داعين الوزارة إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية، التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها، باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية. المصطفى صفر

العدول ينتفضون ضد الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزيارة تعود للسجون

فضاءات للنزهة وإمتاع العين

مقالات ذات صلة