أفادت مصادر من مجلس المستشارين، «الصباح» أن الخارجية المغربية مدعوة إلى بذل مجهود أكبر في مجال التعاون والعمل المشترك بين الحكومة، من جهة، والمؤسسة البرلمانية، من جهة أخرى، في ما يخص دعم قضية الوحدة الترابية.
وقالت المصادر نفسها إن جهود الدبلوماسية البرلمانية، مهما كانت كبيرة لا يمكن أن تثمر وتؤدي إلى النتائج المرجوة، إلا من خلال التفاعل القوي بين الحكومة والبرلمان، خاصة من خلال الإطلاع المستمر للمؤسسة التشريعية على مستجدات القضية الوطنية الأولى.