مجتمع

أعضاء من المهارزة الساحل يشكون رئيسهم إلى وزير الداخلية

عث 15 مستشارا جماعيا من أصل 17 مستشارا يشكلون المجلس الجماعي للمهارزة الساحل (50 كيلومترا شمال الجديدة بالقرب من البئر الجديد)، شكاية إلى وزير الداخلية بشأن ما وصفوه ب»خروقات قام بها رئيس الجماعة ونائبه الأول.
ولخص المشتكون خروقات الرئيس ونائبه في عدم إعداد الحساب الإداري لسنة 2009 وعرضه على اللجنة الدائمة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
كما أنه تم تحويل نفقة عن غرضها الأصلي، وذلك بتحويل نفقة شراء سيارة نقل الأموات المصادق عليها من طرف المجلس إلى نفقة لشراء سيارة رباعية الدفع لمصلحة الرئيس الشخصية ودون طلب موافقة المجلس، وعدم إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال دورة يوليوز 2010، إضافة إلى عدم استدعاء الأعضاء لحضور الدورة الاستثنائية المقترحة من طرف 13 مستشارا جماعيا دون مراعاة المادة 58 من الميثاق الجماعي.
من جهة أخرى يؤاخذ الأعضاء المشتكون على الرئيس عدم اجتماعات المكتب المسير منذ بداية انتخابه رغم طلباتهم المتكررة لانعقاده، وإعطاء أوامر إلى الموظفين بعدم تسجيل أي طلب مكتوب أو شكاية واردة من الأعضاء المعارضين للرئيس.
كما أن المشتكين طلبوا من وزير الداخلية التدخل العاجل لوضع حد للوضعية الاستثنائية التي تعيشها جماعة المهارزة الساحل والتي أصبحت مسيرة من طرف الرئيس ونائبه فقط.
ووصفوا تجاوزاتهما بالأخطاء الجسيمة التي تفرض على سلطات الوصاية استدراك الأمر بإيفاد لجنة تفتيش لإعادة الأمور إلى نصابها في جماعة لها رهانات سياحية متميزة.
عبد الله غيتومي (الجديدة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق