الأولى
كتاب الضبط يرفضون نتائج الانتقالات
اتهموا وزارة العدل بالانفراد بتدبير ملف الحركة الانتقالية معتبرينها غير قانونية
اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل والحريات بالانفراد بتدبير ملف الانتقالات وما أفرزه من هضم لحقوق الموظفين وتراجع خطير عن اتفاقات سابقة وحقوق مكتسبة لشغيلة العدل.
وأكدت النقابة أن وزير العدل والحريات سعى عن سبق إصرار وترصد إلى فرض استفراد الوزارة بالبت في طلبات الانتقال إمعانا في فرض الحظر العملي على النقابة، وهو ما يتضح حسب بلاغ لها أصدرته الثلاثاء الماضي، من خلال «سرعة الإعلان على النتائج المهزلة أن كل شيء كان معدا سلفا، ذلك أن اجتماع لجنة المعايير استمر إلى
