الأولى

كتاب الضبط يرفضون نتائج الانتقالات

اتهموا وزارة العدل بالانفراد بتدبير ملف الحركة الانتقالية معتبرينها غير قانونية

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل والحريات بالانفراد بتدبير ملف الانتقالات وما أفرزه من هضم لحقوق الموظفين وتراجع خطير عن اتفاقات سابقة وحقوق مكتسبة لشغيلة العدل.
وأكدت النقابة أن وزير العدل والحريات سعى عن سبق إصرار وترصد إلى فرض استفراد الوزارة بالبت في طلبات الانتقال إمعانا في فرض الحظر العملي على النقابة، وهو ما يتضح حسب بلاغ لها أصدرته الثلاثاء الماضي، من خلال «سرعة الإعلان على النتائج المهزلة أن كل شيء كان معدا سلفا، ذلك أن اجتماع لجنة المعايير استمر إلى حدود الساعة الرابعة من يوم الاثنين دون نتيجة فكيف تأتى للإدارة البت في الطلبات وإعداد اللوائح ونشرها خلال ساعتين في الوقت الذي يعرف فيه الجميع كم كانت تأخذ طلبات الموظفين من وقت اللجنة للبت فيها سابقا». ولم تخف النقابة في بيانها أن وزارة العدل والحريات سعت منذ البداية إلى مصادرة حق التمثيليات النقابية في المساهمة في تدبير الملف عبر إغراق اللجنة بعدد من الجمعيات المهنية كما كانت تتجه إلى “جعلنا مجرد ملاحظين، في الوقت الذي كانت النقابات شريكا مقررا في ما سبق، على اعتبار أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل توصل بجدول المعايير المقترحة يوم عطلة عيد العرش ورغم ذلك سارع إلى تشكيل لجنة لتدارسها وإعداد الملاحظات بشأنها لتعتمد خلال اجتماعه ليوم السبت وأرسلت مذكرته بشأنها للإدارة يوم الأحد الماضي غير أنه خلال اجتماع يوم الاثنين لم يتوصل بأي جواب من الإدارة وبقي النقاش منحصرا في تشكيلة اللجنة ودورها”.
ورفضت النقابة النتائج المعلن عنها بشأن التنقيلات واعتبرت مبررات الإدارة في رفض أغلبية الطلبات غير قانونية، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات ما معنى رفض طلب بمبرر عدم استقرار الموظف في الرأي؟ وما معنى رفض جميع طلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة بحجة عدم كفاية الوثـــــائق؟ ثم ما هو مقياس اعتبار الموظف حديث عهد بالإدارة أو بمقر العمل؟ واعتبرت النقابة أن دورة الانتقالات لهذه السنة أبرزت تنامي النهج التحكمي بوزارة العدل وسعي الوزير إلى إرجاع العمل النقابي إلى بداياته الأولى يوم كان الموظف يجاب بالإنذار على طلب الانتقال وبقدر استشعارها لخطورة الخطوة وما تختزنه من مستقبل تراجعي على كافة المستويات، قررت النقابة الديمقراطية للعدل  فتح مشاورات مع التمثيليات الجادة بالقطاع لبلورة موقف موحد من ما أسمته مهزلة.
واستغربت النقابة إقحام أحد أعضاء ديوان وزير العدل والحريات في تشكيلة اللجنة ضدا على الظهير المنظم لعمل أعضاء الدواوين الوزارية، وفي إشارة إلى عدم ثقة الوزير في مديريه ومساعديه الإداريين وهو ما يفترض والحالة هاته إما أن يقيلهم من مهامهم ويأتي بمن يثق بهم، أو أن يتحمل مسؤولية الحضور والبت في كل صغيرة وكبيرة بوزارة العدل وليكن هو الوزير والكاتب العام والمديرين.
وأثار ملف انتقالات الموظفين ردود فعل غاضبة بشأن طريقة تدبير الملف وعدم الاستجابة إلى طلبات الأغلبية رغم استيفائها الشروط القانونية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق