تقرير التشريح الطبي أكد أن الوفاة ناتجة عن إصابة في الرأس ما نتج عنها نزيف حاد
أدانت غرفة الأحداث الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أخيرا، خلال جلستها السرية، شخصين بثماني سنوات سجنا، لكل واحد منهما، وبأدائهما بواسطة ولييهما القانونيين لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، وذلك بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي. كما قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة متهم ثالث من أجل جناية القتل العمد والتصريح