fbpx
حوادث

الأوقاف “تمتنع” عن تنفيذ حكم نهائي بإرجاع إمام

القضاء الإداري أكد أن قرار العزل لم يرتكز على معطيات واقعية وقانونية تبرر اتخاذه

رغم حيازة حكم إداري قوة الشيء المقضي به بشأن إرجاع إمام مسجد بالمحمدية إلى مقر عمله، إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لم تنفذ بعد منطوق الحكم، وما زالت تتلكأ حسب المشتكي في تنفيذه، منذ تبليغها بمضمونه في 8 أبريل الماضي، ما يعتبره الإمام المسجد تحقيرا لمقرر قضائي.
 قضية الإمام مصطفى بطاش، إمام  بالمحمدية عزل من منصبه في 2009، بقرار صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أقر فيها ابتدائيا واستئنافيا، بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أن عنصر السبب في القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية، التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذه لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة والقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، وأن ثبوت عدم ارتكاز قرار إعفاء الطاعن من مهمته خطيبا للجمعة على معطيات واقعية وقانونية تبرر اتخاذه، وسايرتها محكمة الاستئناف بالرباط إذ أكدت في حيثياتها أن  الأسباب التي اعتمدتها الإدارة في إصدار قرار العزل والإعفاء في حق خطيب الجمعة بمسجد الشمس بالمحمدية لا تستند على أساس من الصحة ما يعتبر معه استئناف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منعدم السبب.
وقائع القضية ترجع إلى المقال الذي تقدم به إمام مسجد الشمس يعرض فيه أنه يطعن بإلغاء في القرار الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواسطة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بعمالة المحمدية  والحكم تبعا لذلك بإعادة إلحاق المدعي إلى مسجد الشمس بالمحمدية خطيب الجهة وهو قرار مشوب بالشطط لأن تعنيف العارض للمحليين، وعدم وحدة الموضوع في الخطبة وإقحام نفسه في الخطبة ومهاجمة  الطلبة وعدم التوفر على تزكية، وإقامة الناس بإقامته خارج المحمدية، والتمس إلغاء القرار موضوع الطعن لأنه قرار تعسفي وغير مبني على أساس سليم مع النفاذ المعجل.
وأوضح  جواب وزير الأوقاف أن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لأن العلاقة التي تربط بين الطاعن والعارضة لا تنظمها قواعد القانون العام لأنه ليس بموظف أو مستخدم بمرافق الدولة أو الجماعات المحلية والعمومية، ذلك أن مهمته لا تتنافى مع القيام بوظيفة أخرى عامة أو خاصة، وأن التكليف بمهمة أو الإعفاء منها يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة ذلك أن الطاعن كان يتقاضى مكافأة وليس أجرا من ريع العقارات المحبسة، وبشأن قرار الإعفاء بني على أسباب صحيحة ووقائع ثابتة والتمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب أساسا ورفض الطلب موضوعا احتياطيا.

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق