المتهمون أوقفوا تباعا بعد ضبط مبالغ مالية بحوزة بعضهم

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الملف عدد 400/12 المتعلق بشبكة لترويج وبيع أوراق مالية مزورة، بعدما ناقشته صباح الخميس الماضي، في سادس جلسة، منذ تعيينه في 8 دجنبر الماضي، واستماع هيأة الحكم إلى شاهد والمتهمين الخمسة ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل إدراجه في المداولة والنطق في الحكم في آخر الجلسة.  
ووزعت  الغرفة 31 شهرا على المتهمين الخمسة الذين يتحدر غالبيتهم من تاونات، وتوبعوا بتهم المشاركة في ترويج وبيع أوراق مالية مزورة والسكر العلني والسياقة في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين