وطنية

الحكومة تعلن إجراءات لتحفيز الصادرات

بركة: الهدف دعم تمويل المقاولات المصدرة وتنويع الأسواق

أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة  تبنت آليات جديدة في سياق تحفيز الصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي جعل من ضمن أولوياته إنعاش الصادرات.
وقال بركة صباح أمس (الأربعاء) بالرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي، إن انخراط المغرب في اقتصاد معولم والتوتر المهيمن على اقتصاديات شركائه الأوربيين بالخصوص، وما نتج عنه من آثار انعكست على الاقتصاد الوطني، جعل الحكومة تتبنى سلسلة من الإجراءات، من ضمنها  تحفيز تمويل الصادرات من أجل مواجهة التحديات المطروحة، وإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية وتحصين التوازنات المالية بصفة عامة .وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث بمناسبة التوقيع على اتفاقية تفاهم بين الدولة والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وصندوق الضمان المركزي لإعطاء انطلاقة جديدة لفائدة المقاولات  الصغرى والمتوسطة المصدرة، أن الحكومة اعتبرت من الضروري اعتماد برنامج للمسؤولية الاقتصادية يروم أساسا تسريع وتيرة النمو وتعزيز مكانة وقدرات المقاولات المصدرة، وضمان التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز الثقة في المغرب.
وأكد أن من بين أهداف البرنامج،  تنويع الأسواق مع التركيز على الأسواق الجديدة الإفريقية والعربية، خصوصا الأسواق الخليجية. وتتحدد المبادرات المتخذة في أهداف ثلاثية تهم دعم  استثمارات المقاولات المصدرة بتمويل مشترك  بين البنوك وصندوق الضمان المركزي بفضل قرض مساهمي يصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار بفائدة تفضيلية لا تتجاوز 2 في المائة.
أما الإجراء الثاني، فيهم قروض الاستغلال في حدود 70 في المائة بمنطق تقاسم المخاطرة مع البنوك لحثها على تمويل حاجيات التسيير لفائدة المقاولات المصدرة.  
ويهم الإجراء الثالث دعم المقاولات لولوج الأسواق الخارجية عبر ضمان التمويلات البنكية، وذلك في إطار الضمانات المطلوبة من المقاولات المغربية التي تقدم عروضا تتعلق بأشغال أو توريدات أو خدمات بالخارج.
وفي إطار دعم نظام التضامن لفائدة الشباب والرأسمال البشري، أعلن بركة أن الحكومة قررت تبني إجراءات تحفيزية لتسهيل ولوج الطلبة إلى المؤسسات الجامعية والعليا الخاصة، وتشمل هذه الإجراءات رفع المبلغ الإجمالي للقروض من 100 ألف إلى 250 ألف درهم بسقف سنوي يعادل 50 ألف درهم، عوض 20 ألف درهم السابقة، ورفع مؤجل الاسترداد إلى ست سنوات عوض خمس سنوات الحالية.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن اتفاقية التفاهم الموقعة تندرج في إطار مخطط التقويم الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة من أجل دعم الاستثمار وإنعاش العرض الوطني، في سياق يتسم بانخفاض الطلب الدولي وارتفاع المنافسة.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق