التحقيق مع “صيادلة” افتراضيين

يعرضون مختلف أصناف الأدوية على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تباشر السلطات المختصة التحقيق مع سبعة أشخاص، متورطين في المتاجرة في الأدوية عبر الأنترنيت، دون التوفر على الشروط القانونية لممارسة مهنة الصيدلة. وأفادت مصادر أن هؤلاء الأشخاص يعرضون مختلف الأدوية على المواقع الإلكترونية، أو صفحات التواصل الاجتماعي، ويوصلون الطلبات إلى غاية الزبون، ما يمثل خرقا للقوانين المنظمة للمهنة. ويأتي تحرك السلطات الأمنية بعد شكايات تقدمت بها الهيآت التمثيلية للصيادلة، إثر انتشار المتاجرة في الأدوية عبر الأنترنيت، من قبل أشخاص لا يتوفرون على أي مؤهلات علمية، إذ استغلوا الأزمة الصحية، التي يعرفها العالم وشرعوا في بيع مختلف العقاقير التي تدخل في وصفات علاج "كورونا"، قبل أن يشمل نشاطهم مختلف الأدوية. ووضعت العناصر الأمنية كمينا لهولاء الصيادلة الافتراضيين، إذ تم توجيه طلبات عبر مواقعهم للحصول على بعض الأدوية، التي يمنع بيعها من قبل غير الصيادلة، وتمكنت من اعتقال شخص يوصل الأدوية، قادهم إلى المسؤولين عن هاته المواقع. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات لا تزال متواصلة لمعرفة الجهات، التي تزود المتورطين في هذه العملية، إذ أن القانون يمنع شركات ومختبرات الأدوية من بيع الأدوية لغير الصيادلة فقط والمستشفيات، ما يحتم معرفة الجهات المزودة بالأدوية لأنها تقع هي أيضا في دائرة المساءلة القانونية. وأثر انتشار تجارة الأدوية غير الشرعية على رقم معاملات الصيدليات التي يعيش أصحابها ظروفا صعبة، إذ أكد المجلس الوطني لهيأة الصيادلة أن رقم معاملات مهنيي القطاع تراجع بناقص 70 في المائة، بسبب الحجر الصحي، وفقدان عدد من الأشخاص لمناصب شغلهم، ما أثر على مداخيل نسبة كبيرة من الأسر، وانعكس ذلك على نشاط أغلب الصيدليات، كما أن انتشار بيع الأدوية عبر الأنترنيت، ساهم في تأزيم الوضعية المالية لعدد من الصيادلة. وأرجع المهنيون هذه التطورات إلى تقاعس وزارة الصحة في التصدي لبيع الأدوية على مواقع التجارة الإلكترونية، من قبل أشخاص لا يتوفرون على تراخيص لمباشرة مهنة صيدلي. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات تجري في سرية، إلى حين تحديد كل الأطراف المتدخلة في هذه التجارة غير الشرعية للأدوية، مشيرة إلى أن هناك احتمالات كبيرة بوجود شبكة منظمة تعمل على تهريب الأدوية، عبر المعابر الحدودية وتزود بها هؤلاء الباعة. وتساءلت مصادر مهنية عن سر تقاعس وزارة الصحة عن دور المراقبة، إذ أن هؤلاء الباعة يعرضون الأدوية عبر الأنترنيت على مرأى ومسمع من الجميع، مع ما يمثل ذلك من مخاطر على صحة المواطنين، دون أن تتحرك مصالح الوزارة للتصدي لهذه الممارسات المخلة بالقانون. عبد الواحد كنفاوي

لجنة لمراجعة أحداث "الملك أحمس"

الأسود يبحثون عن مواجهة ودية

مقالات ذات صلة