الأولى

المثليون يجرون على المغرب غضب أوربا

تعديلات آخر ساعة لتقرير مجلس أوربا تحرج الوفد المغربي وتجبره على الإقرار بتأخر تنزيل الدستور

تفاجأ الوفد المغربي إلى أشغال الجزء الثالث من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا نهاية الأسبوع الماضي عندما قلبت لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الطاولة وأدخلت تعديلات خطيرة على قرار المجلس رقم 1818.
وكشف مصادر برلمانية أن رئاسة الوفد المغربي، التي تكفل بها حزب العدالة والتنمية في شخص محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب وعضو الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، لم تحرك ساكنا من أجل التصدي لتعديل ندد من خلاله مجلس أوربا بتجريم المغرب للمثلية الجنسية، مطالبا بتعديل بعض فصول القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين المثليين. وأوضحت المصادر ذاتها أن النسخة النهائية  لتقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية انتقدت بشدة «البطء الملحوظ على مستوى تفعيل الدستور»، مسجلة «غياب القوانين التنظيمية المكملة للدستور».
ولم ينفع تدخل رئيس مجلس النواب كريم غلاب في صد إجماع الفرق البرلمانية للمجلس الأوربي حول تأخر المغرب في تنزيل القوانين المنظمة، إذ حاول غلاب تبرير التأخر الحكومي عندما أوضح أن الحكومة والبرلمان مازال أمامهما أكثر من سنتين لإخراج القوانين التنظيمية للدستور الجديد.
وأكدت المصادر ذاتها أن غلاب لم يتمكن من ثني البرلمانيين الأوربيين عن مواقفهم، إذ تم التصويت بالإجماع على التعديل رقم 11 الذي ينتقد صراحة وبطريقة مباشرة التباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور.

اتسعت دائرة التقييم السلبي لتسلط الضوء على وضعية المهاجرين السريين على التراب الوطني، إذ انتقدت لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين غير النظاميين، مطالبة الحكومة في تعديل آخر بصياغة تشريعات تضمن لهؤلاء حقوقهم الأساسية والاجتماعية، خاصة بعدما تحول المغرب إلى بلد مستقطب للهجرة.
كما كشفت المصادر ذاتها أن برلمانيين فرنسيين تدخلوا من أجل تجنيب المغرب تعديلا كارثيا في حق المغرب من شأنه أن يضرب مصداقيته في مجال حقوق الإنسان، وانتفض النواب الفرنسيون  في وجه مقرر لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لمنع طرح التعديل رقم 12، الذي يعتبر أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب كارثية وأن “التعذيب يمارس بطريقة ممنهجة من قبل بعض الأجهزة الأمنية”.
وكانت لجنة الشؤون السياسية للمجلس ذاته قد عقدت اجتماعها العادي، أبريل الماضي بالرباط، وذلك بدعوة من مجلس النواب، كما كان مقرر اللجنة المذكورة قام بزيارة إلى المغرب من أجل إتمام  تقريره الذي عرض بحر الأسبوع الماضي ثم على الجلسة العامة في دورة عادية.

ياسين قُطيب

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق