بنوك تمويل إلكترونية للفقراء

تقرر السماح بإحداث منصات إلكترونية للتمويل التعاوني، ستلعب دور الوسيط بين حاملي المشاريع والراغبين في المساهمة فيها أو تمويلها بفوائد أو غيرها أو تقديم هبات. ويتعلق الأمر بجمع الأموال من الجمهور عبر منصة إلكترونية تنشئها شركات تجارية وتقوم بتدبيرها والتوسط بين الراغبين في التمويلات وأصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في توظيفها، إما عن طريق الإقراض أو تقديمها هبات لتشجيع الاستثمارات، سواء داخل المغرب أو خارجه، على أن تستجيب الأموال المتأتية من الخارج أو المشاريع التي يراد إنجازها خارج المغرب للقوانين المنظمة للصرف.
ويتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركات في تسيير منصة إلكترونية أو أكثر للتمويل التعاوني، التي تربط بين حاملي مشاريع ومساهمين، من أجل الحصول على التمويلات.
ورغم أن الأموال المدفوعة من قبل المساهمين في إطار عمليات التمويل التعاوني، لا تدخل في إطار القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، فإنها تخضع لترخيص ومراقبة بنك المغرب، وتستجيب للشروط والضوابط التي تحكم العمليات الائتمانية، إذ يتعين عليها، قبل مزاولة أي نشاط أن تحصل على ترخيص من البنك المركزي، ويتعين أن ينحصر نشاطها الرئيسي في تسيير المنصة، وان يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم، ويتعين عليها تقديم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي، وألا يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية بالمنع من مزاولة نشاطهم قبل تأسيس الشركة، وأن يكون ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على كفاءات تتلاءم مع الأنشطة المزمع القيام بها.
ويجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنفي «القرض» أو «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من قبل بنك المغرب، أو من الهيأة المغربية لسوق الرساميل، إذا كانت تنجز عمليات من صنف «الاستثمار». ويتولى بنك المغرب أو الهيأة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني التابع لهما، وفق صنف العمليات المنجزة.
وتلزم هذه الشركات، قبل تسجيل أي مساهم على منصة التمويل التعاوني، التحقق من هويته، ومعرفته بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني، وقبوله بالمخاطر المرتبطة بهذه العمليات.
ويمنع على هذه الشركات المشاركة في عملية تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع، أو أن تملك أسهم أو حصصا في رأسمال الشركة الحاملة للمشروع المعروض على المنصة.
ولا يجوز لها القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها، أو التعاقد في شأن أي التزام آخر أو اللجوء إلى تمويلات أو الالتزامات بنفقات تسيير غير تلك اللازمة لتسيير منصة التمويل التعاوني.
وتخضع شركات التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويأتي السماح بإحداث هذه المنصات الإلكترونية للتمويل التعاوني، في وقت يشتكي عدد من حاملي المشاريع من الشروط التي تفرضها البنوك لمنح التمويلات، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بدائل للتمويل، بوضع حلقة وصل بين أصحاب المشاريع والراغبين في المساهمة فيها أو تمويلها.

عبد الواحد كنفاوي