تلاعبات في أراض سلالية بمديونة

آلاف السلاليين أسقطت أسماؤهم من لائحة المستفيدين وعوضوا بغرباء أثار سلاليون بمديونة، ضواحي البيضاء، تلاعبات وتواطؤات في تحديد لوائح المستفيدين من عقار سلالي تزيد مساحته عن 200 هكتار ومبالغ مالية مهمة مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، بعد تفويت أجزاء من العقار إلى شركات ومؤسسات عمومية. وبدأ أزيد من ألف سلالي معركتهم لحماية عقارهم، بتقديم تعرضات إلى مجلسي الوصاية المحلي والإقليمي، يشيرون فيها بأصابع الاتهام إلى جهات بالتدخل في تحديد اللوائح باعتماد وثائق مجهولة المصدر تحدد أصل القبيلة السلالية وفروعها، ليتم إسقاط أسمائهم من لائحة وتعويضهم بغرباء بتدخل من نافذين لهم مطامع في السطو على عقارهم. وهدد السلاليون الغاضبون بالتصعيد واللجوء إلى القضاء إن لم تتدخل السلطات المحلية لإنصافهم، بحكم أنه صدر حديثا قانون جديد خاص بالأراضي السلالية، يهدف إلى حصر لوائح المستفيدين ووضع ثلاثة شروط أساسية لاعتبار أي شخص ما سلاليا، وهي انتماؤه أبا عن جد إلى القبيلة السلالية وأن يكون قاطنا فيها، وأن يبلغ السن القانونية، وهي الشروط التي تم ضربها عرض الحائط حسب المعترضين، واستغلالها لإقصائهم. وتحدث سلاليون عن احترافية كبيرة في التلاعب في تحديد اللائحة السلالية، باعتماد معايير "غريبة"، فتحت الباب أمام غرباء عن القبيلة، واعتبارهم سلاليين، وفي المقابل إسقاط ذوي الحقوق، موجهين اتهامات لشخصيات لا تنتمي إلى القبيلة تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، مستغلة وفاة نائب سلالي وجهل الثاني بالقراءة والكتابة ودفعه إلى التوقيع على وثائق دون اطلاعه على مضمونها بحسن نية. واعتمدت الجهات النافذة، للتلاعب في لائحة المستفيدين حسب الغاضبين، على الترويج لوثيقة غامضة ليس لها أي مصدر قانوني، تحدد هوية الجد السلالي وفروعه، واعتمادها معيارا لتحديد أسماء المستفيدين، رغم أنها لا تحمل أي توقيع من الجهات المختصة ومجهولة التاريخ. ووضعت عراقيل عديدة لحرمان السلاليين من عقاراتهم، وقدمت تبريرات واهية، حسب قولهم، كما هو الأمر لأزيد من 132 سلاليا أسقطت أسماؤهم من لائحة المستفيدين، بحجة أنهم يستغلون 60 هكتارا، ورغم تأكيد هؤلاء أن عقارهم ليس سلاليا، وهو ملك خاص اقتنوه بأموالهم، تم إقصاؤهم من اللائحة، قبل أن يفاجؤوا بوجود أسماء أشخاص لا ينتمون إلى القبيلة أنعم عليهم بحصص من العقار السلالي أو مبالغ مالية مهمة مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، بعد استغلال أجزاء العقار في أنشطة اقتصادية واجتماعية. مصطفى لطفي

بنشعبون يدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة لتكثيف تقديم الخدمات الشاملة في إفريقيا

تفكيك شبكة للكوكايين بالصويرة

مقالات ذات صلة