مجتمع

اختلالات الحساب الإداري بجماعة قروية أمام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش

وجه فرع مراكش للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية إلى رئيـس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بخصوص ما أسماه «اختلالات الحساب الإداري» للجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم خلال سنة 2013.
وأوضحت الشكاية التي توصل بها الفرع الجهوي من الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية وشبيبة الحزب بالجماعة المذكورة معززة بالعديد من الوثائق «شراء السيارات والدراجات و الآليات بمبلغ 331715 درهما رغم وجود سيارات جديدة تم اقتناؤها خلال سنة 2011 وشاحنتين بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهيئة الملاعب و المركبات الكبرى بمبلغ 1759058 درهما وهي الصفقة التي يعتبرها التنظيمان المذكوران صفقة غير قانونية وتشوبها شوائب واضحة ذلك أنها تتم بآليات الجماعة وعمالها مع العلم أنه تم رصد مبلغ إضافي للصفقة نفسها خلال سنة 2013 قدر بمبلغ 2419058 درهما، بالإضافة إلى توسيع الشبكة الكهربائية بمبلغ 1203249 درهما تمت لفائدة خواص، وتسجيل ارتفاع وبشكل غير مبرر لنفقات الوقود والزيوت والتي بلغت 300000 درهم ونفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات بلغت ما مجموعه 260000 درهم رغم أن السيارات والآليات مازالت جديدة، وكذا نفقات لباس الأعوان حددت في مبلغ 35000 درهم و مصاريف تنقل الموظفين 30000 درهم و التعويضات عن الأشغال في الأوقات الإضافية 35000 درهم و قد ذكر حزب العدالة والتنمية بواحة سيدي إبراهيم أن موظفـي الجماعة لا يستفيدون من أي تعويضات أو مصاريف».
وأشارت الشكاية إلى التقسيم العشوائي لأرض في ملك الدولة و تدعى «المنيا» و منح رخصة لبناء حمام فوق أرض مخصصة للمشاريع السياحية و عدم احترام المعايير المسموح بها قانونا لإنشاء الطرقات. والتمست ذاتها ما أسمته «إجراء تحقيق افتحاص لمالية واحة سيدي إبراهيــم للوصول إلى الحقيقة و إحقاق الحق مع إخبارنا بالنتائج المتوصل إليها».

محمد السريدي (مراكش )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق