وجه فرع مراكش للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية إلى رئيـس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بخصوص ما أسماه «اختلالات الحساب الإداري» للجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم خلال سنة 2013.
وأوضحت الشكاية التي توصل بها الفرع الجهوي من الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية وشبيبة الحزب بالجماعة المذكورة معززة بالعديد من الوثائق «شراء السيارات والدراجات و الآليات بمبلغ 331715 درهما رغم وجود سيارات جديدة تم اقتناؤها خلال سنة 2011 وشاحنتين بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين