fbpx
حوادث

لجنة من وزارة العدل باستئنافية خريبكة

احتجاج المحامين على ما تعرضوا إليه من سب وشتم من طرف كتاب الضبط

علمت “الصباح” من مصادر عليمة أن لجنة رفيعة المستوى من وزارة العدل حلت، بداية الأسبوع الماضي، بقصر محكمة الاستئناف بخريبكة، وعقد مبعوثو وزارة العدل لقاء مع المكتب المسير لهيأة المحامين ومسؤولين بالسلطة القضائية بالمدينة.

جاء الاجتماع مع المحامين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الأخيرة التي دفعت أصحاب البذلة السوداء إلى الاعتصام بالفضاء الداخلي للمحكمة الابتدائية ومقاطعة جميع الجلسات العامة، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له هيأة المحامين بخريبكة، إثر تجمهر مجموعة من موظفي كتابة الضبط وترديدهم شعارات وإلقائهم خطبا تضمنت عبارات سب وشتم في حق المحاميين المنتمين إلى هيأة خريبكة.
واستغرقت جلسة الحوار التي ترأسها “محمد عبد النباوي” مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومدير مديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل ورئيس هيأة المحامين بالمغرب مع نقيب وهيأة المحامين بخريبكة، (استغرقت) أزيد من خمس ساعات بالقاعة الكبرى لقصر محكمة الاستئناف، بسط خلالها ممثلي المحامين المحتجين كل التفاصيل التي انطلقت، حسب رأيهم، بخلاف بسيط بين إحدى موظفات مكتب الضبط بابتدائية خريبكة ومحام ينتمي إلى الهيأة نفسها، ليتحرك موظف/مسؤول بإحدى المركزيات النقابية، محرضا مجموعة من موظفي كتابة الضبط على خوض وقفة احتجاجية أمام مكتب نقيب المحامين بفضاء المحكمة الابتدائية،
وقدم منتدبو أصحاب البذلة السوداء أمام مبعوثي محمد الناصري وزير العدل، نموذجا للشعارات التي رفعها الموظف ذاته مستعملا مكبر الصوت وبحضور مجموعة من المواطنين، وحملت عبارات سب وقذف في حق مؤسسة النقيب وهيأة محامي خريبكة.
وأكدت المصادر نفسه أن هيأة المحامين بخريبكة اعتبرت عدم اتخاذ المسؤولين لأي قرار، تجاه المعتدين والمحرضين طبقا للقانون المتعلق بالسب والشتم والتجمهر والاعتداء على هيأة منظمة، دفع أزيد من 100 محام إلى خوض اعتصام مفتوح بالفضاء الداخلي للمحكمة الابتدائية، بعد تخليهم عن بذلهم المهنية ومقاطعة جميع الجلسات سواء العلنية أو جلسات التحقيق.
واستنادا إلى إفادات مصادر متطابقة، فان مبعوثي محمد الناصري وزير العدل أسندوا إلى المسؤولين عن جهاز القضاء بمدينة خريبكة، مهمة التدخل من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتذويب جميع الخلافات، واعتماد مبدأ احترام موظفي كتابة الضبط لهيأة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا للقضاء، إضافة إلى مواصلة الحوار مع مؤسسة النقيب في جميع القضايا المتعلقة بأسرة الدفاع.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر متتبعة لمسار الملف أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة باشر مسطرة الاستماع إلى كل أطراف القضية، بعد توصله بشكاية رسمية من نقيب هيأة المحامين كطرف مشتكي  تضمنت قائمة بأسماء مواطنين حضروا فصول الاعتداء، إضافة إلى شكاية ثانية توصلت بها مصالح النيابة العامة تقدم بها موظف بقطاع العدل، يشتكي من تعرضه أثناء مزاولته لعمله للسب والضرب من طرف محاميتين.
وتعود تفاصيل الواقعة التي تسببت في توقف جميع الجلسات بمحاكم خريبكة، إثر الاعتصام المفتوح التي خاضه أصحاب البذلة السوداء داخل الفضاء الداخلي للمحكمة الابتدائية احتجاجا منهم حسب بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، على تطاول بعض الموظفين على الهيأة واقتحام مقرها الإداري، وإهانة المحامين واعتبر ممثلي هيأة الدفاع أن ترديد بعض الموظفين لشعارات حملت عبارات السب والشتم المباشر في حق مؤسسة النقيب، إضافة إلى إلقاء أحدهم خطبا تضمنت تجريحا وتشهيرا واهانة للمحامين، كما خاض مجموعة من الموظفين التابعين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية، ببهو محكمة الاستئناف احتجاجا منهم على الاعتداء الذي تعرض له موظف/مسؤول نقابي من طرف بعض المحامين أثناء مزاولته لعمله.

حكيم لعبايد (خريبكة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى