باشرت مصالح الدرك الملكي بطنجة، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات تهريب ملابس "البال"، من قبل شبكة إجرامية، من أجل التوصل إلى هوية أفرادها وإيقافهم في أقرب وقت ممكن. وحسب مصادر "الصباح"، يأتي التحقيق في القضية، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي رفقة عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، الخميس الماضي، من حجز كميات كبيرة من الملابس المستعملة المهربة، بعد القيام بعملية مداهمة لأحد المستودعات السرية بمنطقة اكزناية ضواحي عروس الشمال. وقدرت المصادر ذاتها، حسب الإحصائيات الأولية قيمة الملابس المحجوزة بأكثر من 200 مليون سنتيم، كان أفراد شبكة التهريب يستعدون لتهريبها، قبل أن تجهض يقظة مصالح الدرك والجمارك وسرعة تدخل عناصرها مخططات المشتبه فيهم. وكشفت مصادر متطابقة، أن المحجوزات تضمنت كميات من الملابس الجاهزة الخاصة بالنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى أحذية رياضية مستعملة، كانت موجهة للبيع في أسواق المتلاشيات. ويأتي حجز تلك الكميات الكبيرة من ملابس "البال" التي كان يستعد أصحابها لترويجها في أسواق الشمال وباقي مدن المملكة، في ظل الحملة الاستباقية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي والجمارك لتعقب شبكات التهريب المختصة في ترويج المواد الغذائية والملابس والمخدرات والسجائر لحماية المستهلكين من التجار الفاسدين الساعين إلى الربح السريع، على حساب صحة وحياة المواطنين والتهرب من أداء الضرائب. م . ب
