استقلال القضاء … الراجي: الحصيلة والأسئلة المحرجة

السلطة الدستورية لا تحتمي بخطابات المظلومية وأهداف استقلال القضاء بعيدة المنال بقلم : الراجي الحسين* لم يكن استقلال القضاء مجرد ترف تشريعي، بل ظل عبر مختلف العصور مطلبا مجتمعيا، لا ينفصل عن باقي المطالب المرتبطة بالديمقراطية وبحماية الحقوق والحريات. غير أن ما يميز استقلال القضاء، هو أنه مطلب لا يمكن تحقيقه إلا في مجتمع مبني على الشفافية والتداول السلمي للسلطة، وذلك من منطلق أن القضاء في حاجة ماسة إلى فضاء ديموقراطي يضمن له القوة والشجاعة في تطبيق القوانين وحماية الحريات والحقوق الفردية والجماعية. وبالمقابل من ذلك، فإن الانتقال الديمقراطي، رهين بوجود قضاء مستقل، قادر على تجسيد منظومة الدولة التي يحدها الحق والقانون. انعدام ثقة المواطن هذه جدلية أثبتت التجارب المختلفة للدول على أنها عملية مجتمعية تخص الحاكمين كما المحكومين وترتبط بالقيم وبالمؤسسات، وتشمل العديد من المبادئ مثل الإصلاح الدستوري؛ ومبدأ الشفافية والاعتراف بسيادة القانون. والإقرار بنظام التعدد السياسي وتطوير المجتمع المدني والتداول السلمي على السلطة... وفي ظل الأحكام المستجدة التي أعلنها دستور 2011، فلا أحد يجادل في أن هذه المبادئ، قد تم إرساؤها بمقتضى النص الدستوري، وشرع في تنزيلها تشريعيا بمقتضى القوانين التنظيمية المختلفة، وغيرها من تقنيات التشريع، وهو الأمر الذي كان من المفروض - بعد مضي عشر سنوات على العمل بالدستور، وأربع سنوات عن بدء العمل باستقلال السلطة القضائية- أن يترجم بشكل إيجابي على واقع العدالة بالمغرب، بحيث يصبح المتقاضي راضيا عن عدالة بلاده، بشكل تتحقق به المصالحة معها، وهو أمر يبدو بعيد المنال، بالنظر للأداء العام للعدالة الذي ما زال مطبوعا بنوع من انعدام الثقة من جانب المواطن. الإنتاجية بدل العدالة لعل المتابعين لشؤون العدالة، وخاصة منهم الممارسين لشؤونها، سيلاحظون أن الهاجس الذي أصبح يشغل القائمين على العدالة بالمغرب هو تحقيق "الإنتاج" بدل تحقيق العدالة، وهو أمر جعل من عمل المحاكم مجرد عمليات حسابية، أكثر منه رهانا من رهانات البناء الديمقراطي. هذا الهاجس، تترجمه بشكل صريح التقارير السنوية الصادرة منها سواء عن السلطة القضائية، أو عن وزارة العدل، أو حتى عن غيرهما من المؤسسات الدستورية الأخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي التقارير التي تتحدث بلغة الأرقام الجافة، دون أي تشخيص أو تحليل لمنتوج العدالة من حيث قيمته في تكريس المبادئ المعلنة دستوريا من قبيل أن المحاكم هي المكلفة دستوريابضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وأنها الوحيدة المكلفة كذلك بتطبيق القانون (الفصل 117 من الدستور). كما أن هذه التقارير، لا تضع العمل القضائي تحت مجهر الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ويمنع أن يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، أو أن يخضع لأي ضغط. امتحان لاستقلال القاضي رغم أن العمل بدستور 2011 مر عليه عقد من الزمن، لم تتم إحالة أي واقعة بشأن تهديد استقلال القضاء على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل أعلاه، وهذا ليس معناه أنه لم تسجل أي حالة تهديد لاستقلال القاضي، بل إن هذه الحالات موجودة، ونكتفي هنا بالإشارة لحالة قاضي التحقيق بفاس، والتي كانت اختبارا حقيقيا للقضاة، في أول مناسبة أتيحت للقضاة من أجل الدفاع عن استقلالهم ضد الوزير المصطفى الرميد، إثر موقفه الذي عبر عنه من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني، جنائيا على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد. فعلى إثر المتابعة، كتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد (وزير العدل والحريات سابقا) على جدار صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي تدوينات أبدى من خلالها وجهة نظره في قرار السيد قاضي التحقيق بمتابعة القيادي في حزبه، وهي التدوينات التي اعتبرها ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب باستغراب كبير وفي بيان صادر عنه بتاريخ 13 دجنبر 2018: "محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة عليه وهو الذي يبقى له وحده، و طبقا للقانون، الاختصاص للبت فيها، وأن ممارسة حق الطعن مكفول وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل." وأكد البيان نفسه على: " شجبه واستنكاره ورفضه استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل "الاجتهاد الأخرق" "قوى الردة والنكوص" "انحراف جسيم يستوجب المساءلة"، "انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ..." إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء". أما نادي قضاة المغرب الذي لم ينضم لائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة، فقد دعا، بدوره، الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل. والمقصود من الاستشهاد بقضية حامي الدين والوزير الرميد في هذا السياق، هو التأكيد على أن توجه القضاة وإطاراتهم المهنية في الدفاع عن استقلالهم، لم ينته بإحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، كما أنه لم ينته بمتابعة قاضي التحقيق من أجل الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد وفقا لما تنص عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل نفسه التي تنص على أنه: " يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة". سؤال "الإرادة السياسية" خلاصة ما سلف، أن استقلال القضاء، وفي صورة مبسطة، ليس أمرا معلقا على عاتق الدولة وحدها، بل هو قبل أي شيء آخر، واجب على القضاة أنفسهم، باعتبارهم المعنيين قبل غيرهم بتجسيد هذا الاستقلال، وبالتبليغ عن أي مس به، مهما كان مصدر هذا المس، خاصة أن القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. وبقدر ما تبدو عليه هذه الصورة من بساطة، بقدر ما تبطنه من عمق وتعقيد لمتطلبات استقلال القضاء. فإذا كانت الممارسة الديموقراطية تسمح بخلق فضاء مناسب لبناء قضاء قوي، فإن وجود قضاء مستقل يشكل من جانبه دعامة متينة للممارسة الديموقراطية وترسيخ المساواة أمام القانون، وهي جدلية تطرح أسئلة محرجة على كل أطراف هذه المعادلة بدون استثناء، بحيث تصبح هذه الأطراف مجتمعة معنية على قدم المساواة بسؤال "الإرادة السياسية". صراع السلطة والقضاء لم يعد مقبولا من القضاء أن يحتمي بخطاب المظلومية بعدما أصبح سلطة دستورية مستقلة، يفترض فيها أن تنهض بمهامها طبقا للدستور، وفي إطار ما تسمح به القوانين، وذلك كله في إطار المعايير التي يمارس فيها مبدأ الفصل بين السلط. فبدون استحضار هذه المعايير، يصبح استقلال القضاء مجرد شعار، لا أثر له لا على الممارسة المهنية الجيدة للقضاة، ولا على تحسين جودة المنتوج الموجه لمستهلكي العدالة من المواطنين، وهو ما يجرد النص الدستوري من قيمته، كما أكدت ذلك العديد من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية التي ركزت على أهمية استقلالية القضاء في تحقيق العدالة، وطالبت الدول باحترام هذا المبدأ وبلورته عمليا وميدانيا، فالمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 تؤكد على أن: "كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات للحقوق، ولا فصل للسلطات، ليس لديه دستور". وهو ما أكدت عليه كذلك المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وهو نفس ما دعت إليه المبادئ الخاصة بميثاق القضاة الأوروبيين، ومبادئ رابطة القضاة الدولية، والإعلان العالمي حول استقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 1983، وكذلك اتفاقية الرياض المرتبطة بسلوك القاضي العربي، التي ألحت على أهمية استقلال القضاء، وتم التأكيد على ذلك أيضا ضمن المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 1985 بميلانو. والملاحظ من خلال متابعة متأنية لمسار استقلال القضاء بالمغرب، هو أن هذا المسار قد زاغ عن مبتغاه، فقد ترعرع مطلب استقلال القضاء في أوج الصراع حول السلطة بعد الاستقلال، تم أصبح هذا المطلب شرطا لازما ضمن مسلسل المصالحة مع الذات وطي صفحة الماضي، ليتحول إلى مبدأ ضمن جهود الانتقال الديمقراطي خلال ما يعرف بالعهد الجديد الذي توج بدستور 2011 الذي وضع الأسس الدستورية المتينة لاستقلال القضاء. أهداف بعيدة المنال إن القراءة التحليلية لحصيلة سنوات استقلال السلطة القضائية، لا يمكن القيام بها في مختبرات التحاليل الدستورية، وإنما في إطار الأبحاث الميدانية، والممارسة اليومية لشؤون العدالة بالمغرب، بحيث سيقف المتطلع لنتائج هذه الأبحاث على حقيقة واحدة، هي أن الأهداف المتوخاة من خيار استقلال القضاء لا تزال بعيدة المنال، بدليل ما تتضمنه التقارير الصادرة عن الجهات المعنية بشؤون العدالة والقضاء، وكذلك ما تطالعنا به تقارير منظمات المجتمع المدني، هذا دون الحديث عن الوثائق الصادرة عن الجهات الدولية التي تتذيل العدالة بالمغرب تصنيفاتها. * محام بهيأة مراكش

استقلال القضاء … الراجي: الحصيلة والأسئلة المحرجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تكافئ خنيفرة

الأقصر السينمائي يهدي دورته لروح الصايل

مقالات ذات صلة