fbpx
حوادث

البراءة لمتهمة من أجل الخيانة الزوجية بمكناس

تم إيقافها بمطار فاس بعد عودتها إلى أرض الوطن لزيارة أهلها مطلع يونيو الجاري

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضي، قرارها في الملف 13/1189، الذي توبعت فيه المتهمة (ل.م) بجنحة الخيانة الزوجية، وقضت بعدم مؤاخذتها من أجلها، وصرحت بالتالي ببراءتها منها، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1939، المنجز من قبل ولاية الأمن بمكناس، أنه بتاريخ 28 نونبر 2012 تقدم (T .D)، أجنبي من جنسية فرنسية، بشكاية، بواسطة دفاعه ماجدة لوكيلي، المحامية بهيأة مكناس، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة يعرض فيها أن زوجته المغربية المسماة (ل.م) تخونه مع شخص بالديار الفرنسية وأنجبت منه طفلا سفاحا، وهي ما تزال في عصمته، مبرزا أنها غادرت بيت الزوجية بدون سبب وفضلت العيش مع شخص آخر، وهي الحالة التي جعلته يبلغ عنها لدى السلطات المحلية بفرنسا، إذ بقيت القضية تحت أنظار العدالة، فضلا عن دعوى قضائية أخرى من أجل الطلاق، يصرح (T .D).
ولأجل البحث في القضية، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عنوان المشتكى بها، الواقع بحي الدريبة بمكناس، فتبين لها أنها توجد بالعاصمة الفرنسية باريس، وأنها تقيم هناك منذ أربع سنوات، ولا تدخل المغرب إلا نادرا، حسب إفادة شقيقها (أ.م). وأمام هذا الوضع أصدر وكيل الملك بابتدائية مكناس تعليماته لولاية الشرطة لنشر مذكرة بحث وطنية عدد 7429 في حق المعنية بالأمر، التي تم إيقافها في رابع يونيو الجاري بمطار فاس سايس، بعد عودتها إلى أرض الوطن لزيارة أهلها رفقة زوجها الحالي(G .M) وابنيهما (سامي)، ما جعل رجال الشرطة بمكناس ينتقلون إلى العاصمة العلمية ويستقدمونها إلى مصلحة ولاية الأمن بمكناس بغرض التحقيق معها حول التهمة الموجهة إليها.
وعند الاستماع إليها في محضر قانوني، أفادت المتهمة (ل.م)، التي تعمل مدربة لرياضة التنس بفرنسا، أن ادعاءات المشتكي لا أساس لها من الصحة على اعتبار أن رابطة الزواج التي كانت تجمعهما انتهت منذ سنة 2008 وأنها لم تربط العلاقة بزوجها الثاني إلا أواخر سنة 2011، بعد طلاقها من المشتكي بحكم ابتدائي، حسب تصريحها. وأوضحت أنها تزوجت منه في 2006 بعدما تعرفت عليه عبر الشبكة العنكبوتية، إلا أن زواجهما لم تكتب له الاستمرارية نتيجة العديد من الإكراهات، إذ كان يرفض رفضا تاما أن تنجب منه، مضيفة أن المشتكي، الذي اعتنق الديانة الإسلامية بعد زواجها، كان يحاول إرغامها على مرافقته إلى أماكن عمومية يرتادها المثليون جنسيا، الأمر الذي كانت ترفضه، ما جعلها تغادر بيت الزوجية بعد مرور عام واحد فقط على زواجهما، قبل أن تعود إليه ثانية بعدما طلب منها ذلك، لكنه بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر عاد ليطالبها بمرافقته إلى الأماكن سالفة الذكر. ومع إصرارها على عدم تنفيذ أوامره بدأ يستقبل بعض الشواذ جنسيا بمنزله، الشيء الذي لم تتقبله، إذ حاولت الانتحار بعد تجرعها للأدوية، لتنقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات التي مكثت به يوما، ليعمد في اليوم الموالي إلى إيداعها أحد المراكز الاستشفائية للأمراض العقلية دون أن يشعرها بذلك. ومع تفاقم المشاكل بينهما قررت المتهمة ترك المنزل بصفة نهائية في 2008، لتقيم مع صديقتها الفرنسية (C .B) إلى أن وقع بينها وبين الفرنسي (T .D) طلاق ابتدائي استأنفه الأخير، لتقوم بعد ذلك باستفسار محاميها الفرنسي ومسؤولين بالسفارة المغربية بفرنسا، الذين أخبروها وقتها أنه يحق لها الزواج. وتابعت أنها تعرفت على زوجها الحالي المسمى(G .M) وأنجزا عقد قرانهما بتاريخ 29 ماي الأخير، بعدما أنجبت منه في عاشر مارس 2012 طفلا اختارا له من الأسماء(سامي).

 خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى