fbpx
حوادث

الحبس الموقوف للمتورطين في اختلاسات مطاحن المغرب

محكمة العدل الخاصة قضت بإدانة المتهمين بـ 15 سنة سجنا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، أول أمس (الأربعاء)، بإدانة المتورطين في اختلاسات جمعية مطاحن المغرب بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
وعلمت «الصباح» أن المتهم الرئيسي في الملف الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، أدين بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثاني جمال أبا عقيل، الذي كان يشغل منصب أمين مال الجمعية، بالعقوبة والغرامة المالية نفسها، لتطوى بذلك مرحلة من ملف عمر لما يقارب 15 سنة، بعد أن فجر سنة 1998 من خلال دعوى رفعها بعض أرباب المطاحن ضد المسؤولين السابقين أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، اتهموهم من خلالها باختلاس مال الجمعية المختصة في الشق المتعلق باستيراد الحبوب، ومطالبين بلجنة افتحاص للتدقيق في حسابات ومعاملات الجمعية.
وانتدبت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بناءا على الشكاية سالفة الذكر، مكتبا للتدقيق المحاسابتي في مالية الجمعية خلال الفترة الممتدة بين 1990 و1996، ليقف على وجود تجاوزات وتلاعبات قاربت مليارين، بالإضافة إلى سوء التدبير، وضياع بعض الوثائق المتعلقة بالحسابات، وتقديم منح غير مبررة، ومضاعفة التعويضات المالية، وإنجاز دراسات جد مكلفة.
ووقف تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية المنجر سنة 1998 على التجاوزات نفسها ليحال الملف على محكمة العدل الخاصة، التي ألغي العمل بها سنة 2004 والتي قضت بإدانة الغالي السبتي وجمال أبا عقيل ومتهمين آخرين، بعضهم توفي، في الملف ب 15 سنة سجنا بعد أن توبعوا بتهم «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات تجارية وتبديد مستندات محاسباتية».
وأدين المتهمون غيابيا بعد فرار السبتي إلى اسبانيا ورفضه العودة إلا بعد تقديم ضمانات المحاكمة العادلة للجارة الإسبانية، ليعاد فتح الملف من جديد في مارس 2008، وكلفت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالبت فيه، ليستغرق الأمر خمس سنوات كاملة بذلت فيها هيأة الحكم ثلاث مرات، كما شهدت وفاة احد المتابعين في الملف.
وقدمت خلال المحاكمة الحجج والوثائق التي تؤكد ارتكاب المتابعين لجنح الصرف ومخالفات قانون الجمارك وتحويل وتسديدات غير قانونية وعدم إرجاع محصول الصادرات، وإرجاع محصول الصادرات خارج الأجل القانوني.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى