دراسات على الورق بـ 9 ملايير

الصراعات حول "التزكية الانتخابية" تفضح أسرار صفقات المجالس كشف صراع التزكيات داخل بعض الأحزاب السياسية، عن فساد كبير ينخر مؤسسات منتخبة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس بجهة بني ملال خنيفرة، التهمت الدراسات على الورق به 9 ملايير من ميزانيته العامة، دون أن يظهر لها أثر. ويتداول حزبيون أعضاء في مكتب المجلس نفسه، يقتسمون الانتماء الحزبي مع رئيس المجلس، قبل أن تفرق بينهم الخلافات حول التزكية الانتخابية، سيطرة مكتب دراسات يوجد صاحبه وراء القضبان، على كل الدراسات التي كان ينجزها المجلس نفسه، وتبلغ قيمتها الإجمالية 9 ملايير، أغلبها مجرد "دراسات على الورق". ويجد الحائزون على الصفقات مشاكل كبيرة في بدء الأشغال، وهو ما يفرض عليهم "التكفل" بتصحيح نتائج الدراسات، أو إنجازها من جديد، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق خاص عن مكتب الدراسات الذي كان يسيطر على الصفقات، بمباركة من رئيس المجلس المعلوم، الذي يستعد للترشح من جديد من أجل مواصلة "غزواته" في المال العام. وكشفت مهمة استطلاعية قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية يتكتم عليها، عن جانب من الفساد المالي الذي ينخر جسم مجالس يتسابق رؤساؤها اليوم على التزكيات، إذ سجلت التحقيقات اختلالات في الصفقات العمومية. وكشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس الجهوي المعلوم، أن جهات نافذة قامت بصيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب والعتاد المعلوماتي بميزانية تفوق أثمنة اقتناء تلك الأجهزة من السوق. وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، على جانب من سوء التسيير بجماعة قريبة من تطوان، إذ كشفت التحقيقات عدم إتمام إنجاز برنامج استثمار تعاقدي منصوص عليه في عقد التدبير المفوض، إذ لم يف المفوض إليه بتعهداته المتعلقة بجلب شاحنة ضاغطة، و350 حاوية متحركة لجمع الأزبال، وهو ما أدى إلى استفادته دون وجه حق من مبلغ قدره 2.046.250.00 درهما بمثل قيمة الاستثمارات غير المنجزة. وبجهة فاس مكناس، لاحظ قضاة المحاكم المالية غياب الإطار القانوني لمنح الإعانات التي تفوق قيمتها 20 ألف درهم، إذ لا تحرص بعض الجماعات على إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تستفيد من قيمة هذا المبلغ، تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي. وفي ملاحظات عامة بخصوص التدبير المفوض، خلص التقرير ذاته، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، إلى أن تدبير النفايات المنزلية على مستوى العديد من الجماعات "لا يندرج ضمن منهجية منبثقة من التوجهات الوطنية بهذا الخصوص، والتي نصت عليها مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ لا تتوفر الجماعات المعنية على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، والذي من شأنه أن يؤطر إجراءات ومراحل تدبيرها من حيث الإعداد والجمع". ولاحظت المجالس الجهوية للحسابات، من خلال المعاينات الميدانية المنجزة بتراب الجماعات المراقبة، التي سيتم الكشف عنها في التقرير السنوي المقبل، وجود بنايات شيدت أو شرع في تشييدها، دون الحصول على الرخص اللازمة. عبد الله الكوزي

الداخلـة ... نهضـة عاصمـة وادي الذهـب

إدانة مروج كوكايين بالناظور

مقالات ذات صلة