fbpx
حوادث

توقيف شرطي بالرباط أدين بتهمة إصدار شيكات

المديرية العامة للأمن أصدرت تعليمات بتجريد رجل الأمن من مسدسه الوظيفي وزيه الرسمي

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، شرطيا ينتمي إلى الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الثانية (حسان-أكدال)، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، بينما قضت في حقه هيأة الحكم بالبراءة من تهمة النصب، بعدما تنازل له المشتكون مقابل استرجاع مبالغهم المالية، من بينهم ضحية وعدها بالتهجير إلى إسبانيا.  وأفاد مصدر «الصباح» أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا بتوقيف الشرطي من مزاولة مهامه من صفوف الأمن، وتجريده من مسدسه الوظيفي وزيه الرسمي إلى حين الانتهاء من مرحلة التقاضي بكل من محكمتي الاستئناف والنقض.
وأفاد مصدر مطلع أن الشرطي استدعي من قبل عناصر تابعة للمصلحة الإدارية بولاية أمن الرباط، وأثناء الاستماع إليه  وضع رهن الحراسة النظرية تحت إشراف ممثل النيابة العامة، استنادا إلى شكاية ضحية تتحدر من الرماني وتتهمه فيها بالنصب عليها عن طريق تهجيرها إلى إسبانيا، كما تقدم ضحيتان ضده بشكايتين يتهمانه فيها بعدم استرجاع مبالغ مالية بذمته، بعدما تسلمها منهما على سبيل ديون بغرض اقتناء منزل.
وأثناء الاستماع إلى الشرطي نفى عنه تهمة النصب،  بينما اعترف بتسلمه مبالغ مالية من الضحايا باعتبارها ديونا على أن يسترجعها إلى الدائنين، وبعد فوات الآجال المحددة بين الطرفين، لم يؤد ما بذمته، ما دفع المشتكين إلى تقديم شكايات ضده أمام النيابة العامة لاسترجاع المبالغ المالية المذكورة.
وأثناء استنطاق ممثل النيابة العامة للظنين أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وأحال ملفه على هيأة القضايا الجنحية التي رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم توفر الضمانات.  
من جهته، اعتبره دفاعه عبدالرفيع الحوزاوي من هيأة المحامين بالرباط، في اتصال مع «الصباح» أن العناصر التكوينية للنصب التي توبع بها موكله لم تتوفر في الملف، مشيرا إلى أن الموقوف سبق أن تسلم مبالغ مالية من الضحايا عبارة عن «سلفات» ومنحهم شيكات،  بينما تسلموا أموالهم مقابل تنازلات مكتوبة أثناء إيقاف الشرطي.
وأوضح الحوزاوي أن الضحية التي تتهم فيها الموقوف بالنصب عليها لجأت إلى تقديم شكاية ضده واتهامه بتسلمه من والدها بالرماني مبلغا ماليا، وبعدما وقع خلاف حول الآجال المحددة لاسترجاع المبلغ، التجأت إلى تقديم شكاية ضده وسيلة ضغط لاسترجاع المبالغ المالية المقدرة في أربعة ملايين.  
وحسب ما علمته «الصباح» ينتظر أن تفتح المصالح الأمنية بسلا، تحقيقا حول شكايات جديدة ضد الشرطي، بداية الأسبوع الجاري، بعدما تدوولت أنباء عن وجود ضحايا آخرين.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى