fbpx
حوادث

أفيلال يحضر المحاكمة والجلسة تؤخر على الحالة

يتابع في الملف 24 متهما باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة

لم يكتب لملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح أن يناقش في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، واضطرت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، تأخير الملف، ليس بسبب غياب المتهم الرئيسي عبد الرزاق أفيلال، ولكن بسبب الإضرابات التي تعرفها المحاكم، لتقرر الهيأة رفع الملف على الحالة وتأخير الجلسة إلى 18 يناير الجاري.
أفيلال حضر المحاكمة رفقة ابنه إلى المحكمة، بعد أن قررت هيأتها في جلسة سابقة إحضاره عن طريق القوة العمومية رفقة متهمين آخرين تغيبوا عن الجلسة، دون أن يدلوا بشهادة طبية تبرر التغيب.  
وذكرت مصادر الصباح أن التأجيلات التي يعرفها الملف، سواء بغياب المتهم الرئيسي عبد الرزاق أفيلال بسبب مرضه، الذي يؤكد دفاعه في كل مرة عدم قدرته على مجاراة المحاكمة، أو تغيب متهمين آخرين، أو الإضرابات التي انضافت إلى أسباب التأخير المتكررة دون أن يشهد الملف الانطلاقة الحقيقية للمناقشة، يفسر  بوجود نية لإقباره، خاصة أن أغلب الملفات التي كانت رائجة في تزامن معه صدرت فيها الأحكام ابتدائيا واستئنافيا، ويعد الملف الوحيد من ملفات الفساد الإداري والمالي الذي مازال رهين التأجيلات، ومازال مصير المتهمين فيه والتبديدات التي عرفها المشروع مبهما. وتؤكد مصادر الصباح أن الملف ولد ولادة مشوهة من رحم ملف مشروع أولاد زيان، أو ما عرف ساعتها بملف السليماني ومن معه، وأغلب المتابعين فيه كانوا شهودا في الملف الأول، قبل أن يتحولوا إلى متهمين بالمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ، كلهم في حالة سراح مؤقت.
وعلاقة بموضوع التأخير شهدت أغلب الملفات التي كانت مدرجة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضين تأخيرا على الحالة، بسبب الإضرابات التي تشهدها محاكم المملكة، وأفادت مصادر الصباح أن القطب الجنحي والجنايات لم تعقد أغلب جلساتها، واضطرت الهيآت إلى تأخيرها على الحالة.
ويزداد الوضع تأزما داخل المحاكم بسبب الإضرابات، كان على اعتبار أن حضور كاتب الضبط من الشروط الأساسية لانعقاد الجلسة، كما تنص على ذلك مقتضيات  الفقرة الثالثة من المادة  417 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن غرفة الجنايات تعقد جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وذلك تحت طائلة البطلان. فكتابة الضبط تعد شرطا أساسيا في انعقاد الجلسة وبدونها تبطل جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها في غيابها.
الإضراب خلق ارتباكا حقيقيا بشأن مصير الملفات التي كان من المفترض أن تقول المحكمة كلمتها فيها، وطلبات السراح المؤقت وغيرها من الإجراءات والملتمسات التي كانت الهيآت شرعت في مناقشتها في جلسات سابقة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق