fbpx
وطنية

أفتاتي: غلاب لا مصداقية له

انتقد عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “سلوك” كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، تجاه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال تنظيم المناظرة الوطنية حول الحق في المعلومة أول أمس (الخميس) بالرباط، والتي اتهم فيها غلاب رئيس الحكومة بعرقلة العمل التشريعي للبرلمانيين.
وقال أفتاتي إن غلاب فاقد للمصداقية، لأنه اعتبر في تصريحات له قبل أن يصبح رئيسا لمجلس النواب، وفي عدة مناسبات أن العدالة والتنمية خط أحمر، فكيف يمكن أن نثق في شخص وقع له هذا التحول بـ180 درجة؟   وأوضح أفتاتي، في حديث مع ” الصباح”، أن غلاب غير مؤهل للدفاع عن حق النواب في التشريع، لأنه فاقد للمصداقية، عدا أنه “شخص ضعيف”، ويخدم أجندة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وبخصوص دفاع غلاب عن مؤسسة البرلمان، وضد تهميش الحكومة لتشريعات البرلمانيين، أكد أفتاتي أن غلاب غير مؤهل للخوض في ذلك، لأن مواقفه متذبذبة، ولا تستند إلى قناعات  ومبادئ، قبل أن يخلص إلى أن على غلاب أن يرحل.
وشدد النائب البرلماني على أنه سيكون أول من سينتفض ضد الحكومة، إذا تبين فعلا أنها تتعامل مع مؤسسة البرلمان بنوع من  الاستعلاء، وتتعسف ضد التشريعات الصادرة عن النواب.
يشار إلى أن كريم غلاب انتقد عبد الإله بنكيران بتهميش التشريعات الصادرة عنهم ، مستنكرا التفاف الحكومة على  مقترحات القوانين التي ينتجها النواب والمستشارون، ضدا على  المقتضيات الدستورية التي تمنح البرلمان مكانة محورية في التشريع. وعبر غلاب عن غضبه من اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يخص إنتاج القوانين، وذلك بسبب الموقف السلبي لرئاسة الحكومة من مؤسسة البرلمان.
وكان غلاب أشار في حديث سابق مع “الصباح”، إلى وجود أزيد من 60 مقترح قانون تنتظر المناقشة والدراسة، داعيا الحكومة إلى الاهتمام بتشريعات النواب الذين يبذلون جهدا كبيرا في الإنتاج التشريعي.
وأكد غلاب أنه لا يعقل أن يتقدم فريق برلماني بمقترح قانون، وتأتي الحكومة لتمنع عرضه للمناقشة بدعوى أنها بصدد إعداد مشروع قانون في الموضوع ذاته.
وكان عبد الإله بنكيران، أكد في الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومة، أهمية سن تشريعات في هذا المجال وتطبيقها، لأنه لا جدوى من اعتماد نصوص قانونية إذا لم تجد طريقها إلى التطبيق.
وأبرز بنكيران أن الإدارة ينبغي أن تبذل جهدا كبيرا في تسهيل عملية الحصول على المعلومات في إطار ما يسمح به القانون،  معتبرا ذلك ضرورة لكي تصبح الإدارة في خدمة المواطن. وأوضح رئيس الحكومة أن الحق في الحصول على المعلومة تعتبر آلية لتكريس الشفافية والحكامة والديمقراطية.
وفي السياق ذاته، قلل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أهمية الحادث الذي وقع بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب، معتبرا أن «ما حدث صباح أول أمس (الخميس) في المناظرة حول الحق في المعلومات أمر عاد».
وأكد في  اللقاء الصحافي الذي عقده بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الأهم هو أن «الحكومة تشتغل بطريقة عادية وتجتمع بشكل عاد، وعازمة على برمجة الإصلاحات الكبرى، وفق جدولة زمنية محددة».

جمال
بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق